أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن المفاوضات بين حكومة جنوب السودان والمعارضة، التي يقودها رياك مشار، أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ البنود العالقة في اتفاق السلام بدولة الجنوب، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدت بين الطرفين، اليوم في جوبا، بحضور رئيس وفد الوساطة السودانية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ونقل بيان لمجلس السيادة عن رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت قوله "إنه تم الاتفاق مع الوسيط السوداني على تشكيل الحكومة خلال مهلة الـ100 يوم".
ومن المقرر أن تنتهي فترة تمديد المرحلة ما قبل الانتقالية في جنوب السودان في 21 فبراير المقبل، وهي المهلة التي كان اُتفق عليها خلال قمة بين رؤساء مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وجنوب السودان، وأوغندا يوري موسيفيني، في قمة عقدت في أوغندا الشهر الماضي.
وأكد سلفا كير أن وقف إطلاق النار سيستمر، تأكيدا لرغبة جميع الأطراف في تحقيق السلام، مضيفا "سنعمل على إنشاء صندوق للمانحين، وسيكون الصرف منه بشفافية عالية".
ومن جانبه، أكد مشار اكتمال كافة الترتيبات لإدخال القوات إلى مراكز التدريب خلال فترة الـ100 يوم، لتكوين قوات موحدة للجيش والشرطة والأمن والقوات الأخرى، لتكون جاهزة للانتشار لتوفير الأمن والحماية تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. مشيرا إلى الاتفاق على إطلاق الحريات الصحفية وحرية التنقل، للتبشير باتفاق السلام وشرحه في كافة أنحاء البلاد.
وأوضح أن العجز في تمويل الاتفاقية يتطلب الاتجاه لاستقطاب الدعم الخارجي، منوها بالاتفاق على أهمية وجود صندوق لدعم الاتفاق خلال الفترة الانتقالية.
ومن جهته، أكد رئيس الوساطة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو أن المفاوضات حول البنود العالقة في الاتفاق تسير بخطى ثابتة، مؤكدا حسن النوايا والرغبة الصادقة في السلام من كافة الأطراف.
وقال دقلو "ما يتردد حول ترتيبات تعدها بعض الجهات لإشعال الحرب، محض إشاعات.. وتم الاتفاق مع جميع الأطراف على تجاوزها وإخمادها، إن وجدت.. لافتا إلى أن الوساطة دعت المعارضة إلى الإفصاح عن كل ما تراه عائقا في طريق تنفيذ الاتفاق للعمل على إزالته".
وأضاف أن "تشكيل الحكومة بدولة الجنوب مرتبط بدخول القوات للمعسكرات لتكوين منظومة أمنية متكاملة، مؤكدا الاتفاق على تنفيذ هذا الأمر خلال 50 يوما".
