تقدم 3 أعضاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهم وكيلى اللجنة مصطفى سالم وياسر عمر، والنائب محمد الجبالى عضو اللجنة، بـ3 طلبات إحاطة مُوجهة للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بشأن القصور في متابعة القروض والمنح التى تم الحصول عليها لعدد من الوزارات والهيئات.
وأشار النواب، في طلبات الإحاطة، إلى أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم (303) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتى تنص على "تتولى وزارة التعاون الدولى تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية".
وأوضحت طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب أن عدم قيام الوزارة بدورها في هذا الصدد يُحمل الموازنة العامة للدولة غرامات تأخير وعمولات ارتباط تُقدر بمئات الملايين نتيجة عدم دقة إعداد الدراسات التى تُعد مُسبقا قبل التوقيع على الاتفاقيات فضلا عن التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القرض حيز النفاذ، بالإضافة لعدم الاستفادة الكاملة من هذه القروض، ما يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة.
