أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية رفضها الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية، مشيرة إلى أنها تسعى لإعادة الكفاءات إلى البلاد.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ورئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - : "إن الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954)، كونها تتعارض مع قانوني الجنسية والجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق".
وأضاف: "أن الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل في الوقت الحالي".
وحول عودة الكفاءات، أوضح صالح أن الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التي تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التي أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة أعوام عديدة منها التعيين والإعفاء الجمركي عن الأثاث والمركبات المستوردة.
وأشار إلى أن الوزارة منحت في وقت سابق شهادة الجنسية العراقية إلى 77 فردًا عراقيًا بينهم 32 من الكرد الفيليين.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ورئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - : "إن الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954)، كونها تتعارض مع قانوني الجنسية والجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق".
وأضاف: "أن الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل في الوقت الحالي".
وحول عودة الكفاءات، أوضح صالح أن الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التي تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التي أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة أعوام عديدة منها التعيين والإعفاء الجمركي عن الأثاث والمركبات المستوردة.
وأشار إلى أن الوزارة منحت في وقت سابق شهادة الجنسية العراقية إلى 77 فردًا عراقيًا بينهم 32 من الكرد الفيليين.
