قالت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري الحالي لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية، وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العيني، والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية وهذا القانون لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التي تسهم جديًا في حل مشكلات حصر وتسجيل الثروة العقارية.
وأضافت المصادر، أن هناك 3 إجراءات يحققها قانون السجل العيني وهي، زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر بينما القانون الحالي يسري فقط على الأراضي الزراعية ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها، ومنع تقديم أي خدمات "مياه، كهرباء، غاز، الحيازات الزراعية" إلا بعد تقديم تسجيل العقارات سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
وأضافت المصادر، أن هناك 3 إجراءات يحققها قانون السجل العيني وهي، زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر بينما القانون الحالي يسري فقط على الأراضي الزراعية ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها، ومنع تقديم أي خدمات "مياه، كهرباء، غاز، الحيازات الزراعية" إلا بعد تقديم تسجيل العقارات سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
