كشف الدكتور كريم محمد حمزة الباحث والمحاضر في الآثار الإسلامية عن دور "وثيقة الوقف" في استكمال المعلومات التي غيبتها المصادر التاريخية المفقودة وعوادي الزمن حول شكل المنشآت وتخطيطها ووظيفتها وماهيتها وأدور القائمين على إدارتها والجمهور المستهدف من وجودها في هذا المكان تحديدًا والدور المنوط بها علميًا ومجتمعيًا وتثقيفيًا؛ مما يُضفي بعدًا آخر في سياق التطور العمراني للعمائر والمنشآت الدينية في العصر المملوكي بوصفها مؤسسات رعاية مجتمعية شاملة.
وتابع حمزة خلال مداخلته بمؤتمر "الجديد في الدراسات المملوكية " بالمعهد الفرنسي أنه يمكن من خلال وثيقة الوقف وتطبيقها على أرض الواقع استكمال العناصر المعمارية المفقودة وفهم التصميم والتخطيط الحالي للمنشأة بمقارنتها بالعمائر المشابهة والمعاصرة لها في ضوء المعلومات التي أتاحتها الوثائق بوصفها مصدرًا أصيلًا يمثل مفتاح قراءة الأثر.
كما تناول "حمزة" وثيقة مدرسة وخانقاه الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي بقصر الشوك بحي الجمالية بوصفها نموذجًا المصدر الأصلي الذي يمكن الاعتماد عليه في استكمال وتحقيق العناصر المعمارية والأصالة في المنشآت الدينية في العصر المملوكي، كما امتد البحث إلى صورة المجتمع المصري من خلال المعلومات التي وفرعها الوثيقة عن الناحية الاقتصادية والرواتب والعملات المستخدمة وطقوس التصوف ومبلغ أهميته في هذا العصر والهيكل التنظيمي داخل هذه المنشآت وأثر اهتمام رجال الدولة بالمنشآت الدينية بوصفها مؤسسات رعاية اجتماعية متعددة الأغراض شملت النواحي التعليمية والتربية الروحية والرعاية المجتمعية.
وفي ختام معالجة وتحليل السياق المجتمعي والحضاري لأثر وثائق الوقف في إعادة تصور أوضاع المنشآت والحياة الدينية والعلمية وفق السياق الحضاري والمجتمعي والإطار العمراني في العصر الذي أنتجها، ومدى إمكانية الاستفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات في إعادة الأثر إلى حالته وهيئته الأصلية بما يحفظ للعمارة الإسلامية توثيق مرحلة مهمة من مراحل الحياة العلمية والدينية في مصر المملوكية بما يساعد في إعادة قراءة التاريخ المملوكي من منظور جديد ومختلف وفق سياقات جديدة ونوعية بعيدًا عن الدراسات التقليدية والوصفية البحتة والتي لا تراعي السياق العمراني للأثر ودوره في نسيجه المجتمعي المحيط وتفاعله مع أحداث عصره كون العمارة نتيجة لأحداث وثقافة العصر الذي أفرزها.
