في خطوة ضرورة لحماية الإنتاج المحلي للورق وخفض نسب استيراده من الخارج، لما تواجهه صناعة الورق من مشكلات عدة أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك، فضلًا عن ارتفاع نسبة المستورد، طالب مصنعو الورق المحليين بفرض رسوم حماية تصل لـ 30% على الأوراق المستوردة، وأن يكون الاستيراد على ورق الصحف المصرية فقط.
وقال جمال السعودي، رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق، إن الشركة قامت بتغطية احتياجات السوق من ورق الكارتون والتغليف بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن أسعار الورق عالميًا تأثرت وانخفضت في دول أوروبا، حيث وصل سعر طن ورق الدشت إلى 30 دولار في حين أن سعره في مصر يصل لـ 2000 جنيه.
وتستورد مصر بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، ورق الصحف وأكياس الأسمنت، بالرغم من توافر المواد الخام والخبرات المحلية، حيث إن إنتاج مصر لا يكفى سوى 30% من الاستهلاك المحلي، وفقًا للتقارير الرسمية المعلنة.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المتوسط السنوي لما تم استيراده من ورق الصحف بند جمركي ٤٨٠١ خلال فترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ يبلغ ٧٦٠٤٣ طنا، وفى المقابل تعانى الصحف من انخفاض التوزيع، وخفضت استيرادها من ورق الصحف، وبلغ عدد الشركات المستوردة لورق الصحف عام ٢٠١٧ نحو ٤٥ شركة، منها ٦ شركات مستورة فقط تابعة لدور الصحف.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن فرض رسوم حماية 30% على الأوراق المستوردة يحتاج إلى زيادة الإنتاج المحلي وتغطيته لاحتياجات السوق المحلية، موضحًا أنه في حالة عدم تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق سيستمر استيراده من الخارج لتلبية الاحتياجات، كما أن الإنتاج المحلي عليه أن يحقق الميزة التنافسية في السوق لضمان المنافسة مع المنتج المستورد.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العبرة ليست في غلاء المنتج المستورد وتوفير المحلي بأسعار منخفضة أو رخيصة ولكنه مفتقر للجودة، وبالتالي سيلجأ المستهلك لشراء المستورد مهما كان سعره مرتفع، نتيجة الاعتماد على عامل الجودة بدرجة أولى، مطالبًا بضرورة زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق، حيث إن صناعة الورق في مصر تعاني منذ سنوات طويلة، وأدى إلى ضعف الإنتاج نتيجة عوامل عدة، إلا أن استراتيجية الدولة المتبعة حاليًا تهدف إلى تحسين الصناعة والارتقاء بها وتقليل نسب الاستيراد.
ويرى عمرو خضير، رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية، أن مصر تستورد الورق من دول "أمريكا- روسيا- كندا- الصين" بما يصل إلى نحو نصف الكمية المستهلكة من الورق في مصر، مؤكدًا أن استيراد الورق من الخارج يهدد الصناعة المحلية وينتج عنه خسائر تصل بملايين الجنيهات، حيث تكمن الأزمة في ارتفاع أسعار المنتج المحلي من الورق في الأسواق مقارنةً بالمنتج المستورد من الخارج.
وأكد خضير، أن زيادة نسبة الاستيراد من الخارج يأتي نتيجة ارتفاع أسعار المنتج المحلي، الأمر الذي لا بد من إعادة النظر إليه، حيث إن حجم استهلاك مصر من الورق يبلغ نحو 500 ألف طن سنويًا.
