أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لم يتم تجاهل القانون كما يثير البعض؛ وإنما طرح كافة الرؤى المختلفة أمام اللجنة التشريعية، تتيح لأعضاء اللجنة الوصول بالتشريع إلى أفضل نص قانونى يحافظ على الأسرة المصرية، ويحقق مصلحة المجتمع، والوصول إلى أفضل القواعد الحاكمة للمجتمع من خلال التشريع.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«البوابة نيوز»، إن المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة، يُعدّان مسودة للمشروع ليتم إرسالها للحكومة حتى تنضبط صياغتها عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم ترسل في صورة مشروع قانون من الحكومة.
وأكد أنه إلى جانب الأزهر أعلنت الكنيسة عن تجهيزها مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، على الرغم من أن الكنيسة والأزهر ليستا جهات تشريع، وإنما تعدان مسودة يتم تقديمها للحكومة، مشددًا على أن مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنواة الأساسية للمجتمع، وهى الأسرة المصرية، والتى ترتبط بشكل مباشر بمبادئ الشريعة والجهات المعنية لأخذ رأيها، واستطرد: «عزم الأزهر على التقدم بمشروع قانون لا يضير أحدًا أبدًا».
وشدد على أن طرح كافة الرؤى المختلفة أمام اللجنة التشريعية، تتيح لأعضاء اللجنة الوصول بالتشريع إلى أفضل نص قانونى يحافظ على الأسرة المصرية ويحقق مصلحة المجتمع، والوصول إلى أفضل القواعد الحاكمة للمجتمع من خلال التشريع، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستنظم عددا من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون؛ للاستماع لكافة الآراء المتعلقة به، نظرًا لأهميته ومساسه بالأسرة المصرية التى تعد النواة الأساسية للمجتمع، ما يستلزم صدور قانون شامل يلبى كافة احتياجات وطموحات الأسرة المصرية.
من جانبه، قال إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم ترجئ مناقشة أى مشروع قانون أُحيل إليها، حيث بدأت مناقشة كل ما عُرض عليها منذ بداية دور الانعقاد الخامس. وأضاف أن اللجنة في انتظار القانون المزمع تقديمه من الحكومة، وهو ما لم يصل للجنة حتى اللحظة الراهنة؛ وبمجرد إحالته سيتم إدراجه على جدول الأعمال، لبدء مناقشته.
أما النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أرجعت التأخير في مناقشة القانون إلى تعمد البرلمان التأنى بشأن التعديلات، لا سيما أنه يسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، ومحاولة تذليلها بكافة السبل، ومواجهة كل المعوقات التى تواجه الأسرة المصرية من خلال قانون الأحوال الشخصية.
فيما شددت النائبة سولاف درويش، على أن النائبات لن تسمحن بنزع أى مكتسب للمرأة بقانون الأحوال الشخصية، مستطردة: لن نسمح بالاقتراب تجاه أى مكتسب اكتسبته المرأة المصرية خلال السنوات السبع الماضية.
وأشارت إلى أن القانون المعمول به لم يُعدل منذ عام ٢٠٠٠، لذا ستتم التعديلات وفقًا لصالح الأسرة المصرية بالكامل، وعدم وجود انحياز لفرد على فرد آخر، أو نزع مكتسبات إطلاقًا للأسرة المصرية وبخاصة المرأة، مضيفة أن النفقة ومشكلة قضايا النفقة الموجودة بالمحاكم، من أهم المعايير التى سيعمل عليها البرلمان.
