تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء حول التسرب النفطي المتكرر وتلوث مياه البحار مما يؤثر سلبًا على البيئة.
وأكد متولي، في طلبه، أن مكافحة التلوث البترولى يكلف الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، بسبب آثاره الضارة على المستوى الصحى والبيئى والاقتصادى والسياحى، موضحًا أنه يؤدي إلى تدمير البيئات البحرية والقضاء على جزء كبير من الكائنات التي تعيش فيها بالتراكيز العالية من المواد العضوية، وكذلك تلويث أجساد الطيور ومنعها من اصطياد فرائسها البحرية.
وأضاف أن التلوث البترولي يؤثر بالسلب على مجال السياحة من خلال تلويثه المياه والشواطئ، إضافة إلى إلحاق الضرر بمحطات تحلية المياه ووصول بعض المواد الكيميائية الناتجة من النفط إلى مياه الشرب، مشيرًا إلى وجود أضرار غير مباشرة قد تمتد لعشرات السنين، تلحق بالقطاعات المعتمدة على المياه أو البيئات التي تتركز فيها البقع النفطية فيمكن أن يتوقف نشاط الصيادين تماما كما يمكن أن تتوقف السياحة البحرية والبرية في مناطق التسرب.
وأشار إلى أن أكثر من نصف السكان العرب يعيشون على امتداد المناطق الساحلية والبحرية وهم بذلك يعتمدون على مياه البحر في مجالات السياحة والاصطياف وتحلية مياه البحر نتيجة لندرة المياه العذبة بالإضافة إلى استخدام البحر كمصدر للغذاء واستخراج المعادن، وإن البحار المطل عليها الوطن العربي (البحر المتوسط، البحر الأحمر، الخليج العربي) تعتبر من أكثر البحار تلوثًا وذلك لأنها بحار شبه مغلقة حيث إن مياهها لا تتجدد إلا بعد نحو مائة سنة أو يزيد بالإضافة إلى كثافة حركة الملاحة واستخدام هذه البحار كمستودعات للملوثات الأخرى مثل القمامة ومياه الصرف الصحي.
وطالب النائب بوضع آلية جديدة للقضاء على حوادث التسرّب البترولى، واحتواء أى تسرب جديد يحدث في المنطقة، والسيطرة عليه قبل أن يمتد لشواطئ من خلال الإبلاغ الفورى ومحاصرة المنطقة المتضررة منعًا لتفاقم الأمر على المستوى العام.
