شاركت السفيرة ندى دراز سفيرة مصر في مالطا وعضوة المجلس القومي للمرأة، في الحلقة النقاشية التى نظمتها وزارة الخارجية المالطية بعنوان "السعي نحو أهداف مشتركة" للاحتفال بمرور عشرين عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والسلم والأمن.
جاء ذلك بحضور كل من مديرة إدارة العلاقات الدولية بالخارجية المالطية، والسفير الأيرلندي في مالطا، وأكاديمية متخصصة في شئون المرأة والسلم والأمن بجامعة مالطا، وبحضور وزير الشئون الخارجية وتعزيز التجارة المالطي كارميلو أبيلا، ورؤساء البعثات المعتمدين في مالطا، ومسئولي وزارة الخارجية المالطية، وعدد من الأكاديميين والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
أبرزت السفيرة ندى في مداخلتها الجهود المصرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن، وأهمها التعهد بتبني أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلم والأمن في مطلع العام المقبل.
كما أكدت على تأييد مصر لاستراتيجبة الامم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وعلى أهمية ضمان المشاركة والقيادة الفعالة للمرأة وتدعيم الخبرات والاستثمار في تحليل النزاعات وتوفير التمويل اللازم لبرامج المساواة بين الجنسين مع ضرورة المضى قدما في استكمال الخطوات التى اتخذتها الأمم المتحدة نحو تنفيذ الدراسة العالمية للمرأة والسلم والامن.
كما استعرضت السفيرة الدور المحورى الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة في هذا الاطار لنشر الوعي بشان بشأن دور المرأة في الوقاية والحفاظ على السلم والأمن وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة على المستويين الوطنى والاقليمى في هذا المجال إضافة إلى إرسال بعثات التوعية إلى العديد من المحافظات بما في ذلك المناطق الريفية وصعيد مصر، للتعامل مع عدد من الظواهر المهمة المرتبطة بموضوع المرأة والسلم والأمن، على غرار ظاهرة الإرهاب والتطرف في ظل ما لها من انعكاسات على سلبية على وضعية المرأة على المستوى الوطنى وفى المجتمعات المحلية.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت السفيرة إلى انضمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دائرة القادة المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات الأمم المتحدة، وتقدم مصر بقرار لاستحداث بند تنفيذ سياسة عدم التسامح في هذا الشأن في مجلس الأمن عام 2016، وطرحها قرارًا في عام 2017 تحت هذا البند للإجراءات ذات الصلة لتتخذها الأمم المتحدة.
فضلا عن تنظيم مصر في أكتوبر 2018 الاجتماع الأول في نيويورك لمناقشة إقامة تحالف لشبكات النساء الوسيطات حول العالم، وانضمامها إلى شبكة نقاط الاتصال الوطنية حول ملف المرأة والسلم والأمن التي أنشأتها أسبانيا، بالإضافة إلى تعهد مصر خلال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام الذي عُقِدَ في الأمم المتحدة في مارس 2019، بزيادة عدد حفظة السلام من السيدات في وحدات الشرطة المشكلة بنسبة 10% بحلول عام 2020.
يشار إلى أنه جاء اختيار كل من مصر ومالطا وأيرلندا، في ضوء إعلان مصر في يونيو 2019 عن شروعها في إطلاق خطة عمل خاصة بالمرأة والسلم والأمن لتنضم بذلك إلى قائمة الدول، التى أعلنت عن خططها الوطنية في هذا المجال والبالغ عددها 82 دولة، وتعهد مالطا بدورها بإطلاق خطة عملها ذات الصلة في العام المقبل 2020، بينما ستُطلق أيرلندا خطة عملها الثالثة في المستقبل القريب.
