في قمة المنتدى الخامس للدول المصدرة للغاز، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دعم ونجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين دول القارة الأفريقية، لدفع مسيرة التنمية في القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية لعام 2063، وإثراء منهج الشراكة الأفريقية التي تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرتنا على السير قدمًا نحو التكامل وإعلاء مصالح الشعوب الأفريقية.
وأوضح الرئيس أن التحديات التى يشهدها العالم حول تطوير العمل بمنتدى الدول المصدرة للغاز يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، لتحقيق أمن الطاقة وتحسين سبل الحصول عليها، حيث تقع المسئولية على عاتق الدول المصدرة للطاقة.
وتمكنت مصر تمكنت من تحقيق نمو كلى نسبته 6.5% وهو أفضل نمو اقتصادى تشهده مصر منذ 11 عاما مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تمر بها مناطق كثيرة في العالم، كما تم خفض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامى 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات، وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبي في البنك المركزى المصرى إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ 13 مليار دولار عام 2013، مما يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادى المتحقق.
أما قطاع البترول استطاع تحقيق إنجازات غير مسبوقة بمجالات البترول والغاز فضلا عن مشروعات كبرى خلال الخمس سنوات الماضية تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر العملاق الذي وضعنا على الإنتاج في زمن قياسى حطم كافة المعدلات العالمية أثر كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية حيث يعد حقل ظهر دليلًا واضحًا على أن منطقة البحر المتوسط لا زالت تزخر بالعديد من الثروات.
وفي هذا السياق يقول على عبدالرءوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن القارة الأفريقية تسعى لتحقيق رؤيتها 2065 وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير البنية التحتية وسبل الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادى في مصر على مستوى القارة الأفريقية.
وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة لرفع معدلات الاستثمار في رأس المال البشرى والتحرك نحو الاهتمام بالتعليم الفنى وريادة الأعمال والشركات الناشئة بجانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قطاع البترول له دور واضح في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق زيادة في الصادرات البترولية وبالأخص من الغاز الطبيعى بدلا من الاستيراد وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز العام الماضى.
وتابع أستاذ الاقتصاد، "يأتى ذلك عن طريق ثقة المستثمرين الأجانب العاملة في قطاع البترول والغاز وتحقيق استقرار أمني وسياسى واقتصادي وبوجود المنتدى تأمل مصر زيادة التعاون مع الدول الأعضاء في قطاع البترول والغاز وزيادة الاستثمارات الموجهة له".
وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الانطلاقة الاقتصادية لمصر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى صار نموذجا يحتذى به من قبل دول العالم والمؤسسات الدولية التى تنصح الدول التى تريد تنفيذ برامج إصلاحية تتشابه ظروفها مع مصر بتطبيق ما قامت به من إصلاحات أسهمت بخفض معدل التضخم وارتفاع معدل النمو وتراجع نسبة العجز الكلى، بالإضافة إلى استغلال الموارد والإمكانيات بفكر التنمية المستدامة ليكون لها قيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول غاز المتوسط سيكون له آثار إيجابية في تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة، وبالتالى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع، مؤكدا أن دعوة الرئيس لكافة الشركاء الدوليين للمساهمة والتعاون مع الدول الأفريقية في مجالات البنية التحتية والصناعة والزراعة، تأتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأفريقية 2065.
