"حكومة تكنوسياسية" هكذا تم الاتفاق بين الجهات السياسية اللبنانية على الشكل العام والأساسي للحكومة اللبنانية القادمة، على أن يكون كل من رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري والوزير جبران باسيل خارج التشكيل، بحسب جريدة النهار اللبنانية.
كما اتفقت الجهات السياسية على العناوين العريضة للحكومة وهي أن تكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها، وأنه لا قانون انتخاب جديدًا ولا انتخابات نيابية مبكرة.
ومن المفترض أن تتكون الحكومة من 24 وزيرا سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وأن الوزراء على حسن خليل، ومحمد فنيش وسليم جريصاتي سيعينون وزراء دولة في الحكومة المقبلة، مع تمسك رئيس مجلس النواب بوزارة المال ورئيس حكومة تصريف الأعمال بوزارة الداخلية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بوزارة الطاقة.
وعن الحصة المسيحية في الحكومة المقبلة فستكون سبعة مقاعد لـ"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة وثلاثة مقاعد للحراك وهي المقاعد التي كانت مخصصة لـ"القوات اللبنانية".
فيما سيتمثل الحراك الشعبي بثلاثة مقاعد في الحكومة ومقعدين للدروز وإذا رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المشاركة يذهب مقعد منهما إلى الحزب الديمقراطي اللبناني والآخر إلى الحراك.
كما طرح باسيل علي الخطيب استبدال حقيبة «الخارجية» بـ«الداخلية» لتكون من حصة «التيار الوطني الحر»، لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.
كما اتفقت الجهات السياسية على العناوين العريضة للحكومة وهي أن تكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها، وأنه لا قانون انتخاب جديدًا ولا انتخابات نيابية مبكرة.
ومن المفترض أن تتكون الحكومة من 24 وزيرا سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وأن الوزراء على حسن خليل، ومحمد فنيش وسليم جريصاتي سيعينون وزراء دولة في الحكومة المقبلة، مع تمسك رئيس مجلس النواب بوزارة المال ورئيس حكومة تصريف الأعمال بوزارة الداخلية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بوزارة الطاقة.
وعن الحصة المسيحية في الحكومة المقبلة فستكون سبعة مقاعد لـ"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة وثلاثة مقاعد للحراك وهي المقاعد التي كانت مخصصة لـ"القوات اللبنانية".
فيما سيتمثل الحراك الشعبي بثلاثة مقاعد في الحكومة ومقعدين للدروز وإذا رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المشاركة يذهب مقعد منهما إلى الحزب الديمقراطي اللبناني والآخر إلى الحراك.
كما طرح باسيل علي الخطيب استبدال حقيبة «الخارجية» بـ«الداخلية» لتكون من حصة «التيار الوطني الحر»، لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.
