السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصحف اللبنانية: جمود في مساري تكليف وتأليف الحكومة الجديدة

ميشال عون
ميشال عون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين، أن كافة المؤشرات تفيد بوجود حالة من الجمود على صعيد مساري التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل "تصريف الأعمال" للحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أنه لم تلح في الأفق أي بارقة أمل في انفراج قريب، نتيجة استمرار المواقف على حالها، والمتمثلة في إصرار القوى السياسية على تكليف الحريري أو من يختاره، في حين أن الأخير يشترط حاله تكليفه أن يترأس حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) خالصة، وهو ما يرفضه الآخرون وينادون بحكومة (تكنو – سياسية) أي مزيج من التكنوقراط والسياسيين معا.
وأضافت أنه لم تظهر أية معطيات جديدة من أوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، تشير إلى أنه سيوجه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت أن اسم الحريري ما زال حاضرا بقوة في ساحة الاستحقاق الحكومي، نتيجة إصرار الجميع عليه لقبول التكليف ، موضحة أن حزب الله لا يزال يعطي الأفضلية لتكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة أو من يسميه، وأن السيناريو الآخر المتمثل في تشكيل حكومة مواجهة من لون واحد، أي أن تتألف بالكامل من قوى السياسية وعلى رأسها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، ليس واردا حتى الآن، لأنه لا توجد مصلحة في اعتماد مثل هذا السيناريو.
وقالت الصحف إن المرشح الأوفر حظا حتى الآن لخلافة الحريري في رئاسة الحكومة، وهو المهندس سمير الخطيب، عقد بالفعل لقاءات متعددة للاستماع إلى مطالب وشروط القوى السياسية في شأن عملية التأليف الحكومي حال قبوله بالتكليف، ومن بينها لقاء مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس حركة أمل وزير المالية علي حسن خليل.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر؛ اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.