قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الأوضاع المالية والاقتصادية للبنان قابلة للتحسن بمجرد تشكيل حكومة جديدة، وأن هذا التحسن قد يستغرق أسابيع وليس أشهرا طويلة.
ووجه بري خلال اجتماع عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء المجلس النيابي، انتقادا لحكومة تصريف الأعمال القائمة لعدم انعقادها لتسيير أمور البلاد، مشيرا إلى أن لبنان يمر بمرحلة في منتهى الخطورة لاسيما على المستوى الاقتصادي ولا يتحمل أي ترف من أي نوع، مبديا دهشته إزاء ما اعتبره "عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها".
وقال: "ألا تفرض الضرورات الملحة اجتماع حكومة تصريف الأعمال لتسيير أمور البلاد والعباد بدلا من أن تبقى معلقة في الهواء".
ودعا بري إلى تشكيل لجنة مالية تكون مهمتها التواصل مع المؤسسات الدولية لاستعادة الثقة في البلاد، إلى جانب العمل على استعادة أموال البنوك التي حولت إلى الخارج، مشيرا إلى أنها تقدر بمليارات الدولارات.
وأشار إلى أن الجميع في لبنان معني بالحفاظ على قيم الديمقراطية التي ترتكز على الحوار، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي عنوان ممارسة الديكتاتورية، سواء في الشارع أو المؤسسات، وأن حماية هذه القيم تكون بالمحافظة على المؤسسات الدستورية وليس بشل وتجميد أدوارها أو تعطيلها.
وقال إن اللجان النيابية المتخصصة استأنفت عملها في سبيل إنجاز اقتراحات ومشروعات قوانين تتعلق بقضايا المواطنين اللبنانيين ومطالبهم في الإصلاح، وخصوصا إنجاز موازنة العام المقبل 2020 .
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة البطالة بنحو 35%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
