افتتحت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس مؤتمر تفعيل وإطلاق "نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الأساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف" الخدمات الصحية والقضائية والاجتماعية"، والذى يعقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك بحضور جيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة نجلاء العادلى المدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة.
عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالشراكة المتميزة مع هيئات الأمم المتحدة، مؤكدة أن جميع الشركاء تجمعوا على أجندة واحدة هى المسار الذى تتعرض له السيدة والخدمات المقدمة لها من قبل الجهات الوطنية.
أكدت "مرسى" أن الدولة المصرية تضع مناهضة العنف ضد المرأة على أولويات عملها، لافتة إلى التعديلات التشريعية التى صدرت في هذا الملف منها تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلًا عن تغليظ عقوبة التحرش، وتغليظ عقوبة جرائم الخطف، واعتبار أى رسالة تنمر أو تحرش على الوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنه جارى العمل حاليًا على منع زواج الأطفال، وعبرت عن امنياتها الخروج بمدونه أو قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تتضمن محورا خاصا بالحماية ضمانا لاستمرار العمل عليه، إلى جانب وجود الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ٢٠١٥ ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، متمنية أن تنخفض معدلات شكاوى المرأة وأن ترتفع معدلات وعى المرأة خلال العام القادم.
وأشارت إلى أن اليوم سيتم الإعلان عن الانتهاء عن تحديد المسار لأى سيدة أو فتاة تتعرض للعنف حتى تحصل على حقها بما يتضمنه ذلك من خدمة اجتماعية وصحية، لافته إلى أنه تم إعداد خريطة الإحالة للمرة الأولى، مؤكدة ضرورة التوعية بهذه الخريطة التى تعد بداية لجمع أكبر قدر من الخطوط الساخنة للنجدة والاسعاف للسيدات، مؤكدة أن هذا المسار قابل للتعديل والإضافة.
وعرضت دينا الصيرفى جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وبدأت بعرض جهود مصر في مناهضة العنف ضد المرأة، وجهود المجلس القومي للمرأة الممثلة في دور ونشاط مكتب شكاوى المرأة، ووحدة العنف ضد المرأة التى تهدف تنسيق الجهود لتنفيذ الاستراتيجية.
ومن جانبها أشارت اللواء منال عاطف إلى دور وزارة الداخلية خلال حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأعلنت عن قيام الوزارة بفتح مستشفيات الشرطة بالمجان خلال الفترة المسائية للسيدات في جميع التخصصات لإجراء جميع الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية لمدة ثلاثة أيام على مستوى المحافظات.
تضمن المؤتمر تقديم البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية والمصادقه على نظام الإحالة الوطنى للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، وتقديم المنتجات المعرفية والوحدات في قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق، إلى جانب عرض التدخلات المشتركة لمعالجة صور العنف ضد المرأة في إطار استراتيجية تمكين المرأة 2030.
وكذلك عرض جهود أول وحدة تقدم خدمة طبية للفتيات بالجامعات المصرية والتى تم إنشائها بجامعة المنصورة، والتى تتضمن مكانا مجهزا لاستقبال المعنفات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.
واستعرض المؤتمر أول مسح خاص بالعنف ضد النساء ذات الإعاقة وهى الدراسة الأولى من نوعها مصر، وترجع فكرتها إلى النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة.
