سلطت صحيفتا (الخليج) و(الوطن) الإماراتيتان الصادرتان، اليوم الخميس، الضوء على الإجماع الدولي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان واعتباره غير شرعي وتأكيد دولة الإمارات ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية.
وأكدت صحيفة (الخليج) - في افتتاحيتها تحت عنوان "تزوير القانون الدولي" - ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية واعتبار غير ذلك مخالفة للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول باعتبارها ذات سيادة، فهو الذي ينظم العلاقات بين الشعوب، على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها تصدر عن أعلى مرجع دولي معترف به قانونياً.. لذلك، فإن القول بقانونية المستوطنات هو قول باطل، وليس هناك أي نص قانوني يتحدث عن الحق في الاحتلال أياً كان شكله، بل إن القرارات الدولية أكدت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن الاستيطان غير شرعي، وأعلنت التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2334 للعام 2016 "وهو المرشد لنا في هذا الخصوص"، ويؤكد القرار المذكور أن "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وأضافت الصحيفة: "وإذ تضم دولة الإمارات صوتها إلى صوت الإجماع الدولي في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان، واعتباره غير شرعي، إنما تؤكد موقفاً ثابتاً في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية الثابتة في أرضه".
من جانبها، ذكرت صحيفة (الوطن) أن الاستيطان وباء بكل معنى الكلمة، ولا أحد يملك سلطة إسباغ الشرعية عليه، وإن كان قائماً بقوة الأمر الواقع واختلال موازين القوى، لكن في المحصلة فإن الأرض الفلسطينية هي للشعب الفلسطيني والأجيال، ولا يمكن لأي فعل مهما كان أن يغير من قوة القانون الذي يدعم هذه الحقيقة.
وأضافت أن وباء الاستيطان المستشري منذ عام 1967 يهدف لضرب أساس "حل الدولتين"، إذ لا يمكن قيام الدولة الفلسطينية بدون أرض، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي عبر مناقصات وعروض لا تنتهي لمزيد من البناء، والهدف في النهاية الإتيان على كل شبر من ما تبقى من الأراضي الفلسطينية..وكذلك عبر المشاريع الثانية مثل السياحة الاستيطانية وما شابه، وهي جميعها مصنفة كجرائم وفق القانون الدولي والإرادة العالمية التي ترفض أن يتم تحويل هذا الأمر الواقع إلى وضع نهائي تحت أي مبرر كان، لأن ذلك يقضي على فرص الحل الشامل والعادل وفق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وشددت على أن الأرض لأصحابها الأصليين واستعادتها جزء من الحل الذي يتم العمل عليه منذ عقود وتتعمد إسرائيل إفشاله والتسويف واللعب على عامل الزمن واستغلال كل هذا الوقت في البناء الاستيطاني غير الشرعي.
وطالبت الصحيفة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بالقيام بخطوات أكثر فاعلية تكون المحاسبة فيها أمراً واقعاً وشأناً ثابتاً وتأخذ العدالة مجراها، خاصة أن الاستيطان فعل مجرم وفق جميع القوانين الدولية وبالتالي لا بد من محاسبة الذي يقوم به، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب المجردة.
