تقدم 60 نائبًا إيرانيًا بطلب استجواب للرئيس حسن روحاني، على خلفية الاحتجاجات التي عمت عشرات المدن في إيران، وأسفرت عن سقوط 27 قتيلًا واعتقال نحو 1000 متظاهر خلال يومين.
ويتهم النواب الرئيس روحاني بعدم الكفاءة لإدارة البلاد، وممارسة التفرقة، وبأنه ينفذ سياسات اقتصادية مكررة.
وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، عن رصد العناصر القائمة بأعمال الشغب في مختلف المدن الإيرانية بعد تنفيذ مخطط إدارة استهلاك الوقود، وأن الإجراءات اللازمة بخصوص هؤلاء قيد التنفيذ حاليا وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقا.
جدير بالذكر أن المظاهرات التي بدأت الجمعة اجتاحت مدنا إيرانية كبرى من بينها العاصمة طهران، ومشهد (شمال شرق) وسرجان (جنوب) والأحواز (غرب)، وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية، احتجاجا قرار الشركة الوطنية الإيرانية للنفط برفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، مما أسفرت عن سقوط 27 قتيل والأعداد مرشحة لزيادة.
وقال المدعي العام الإيراني، إن طهران "ستتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على رفع أسعار الوقود في البلاد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
كما عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
وأظهرت لقطات بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النار بمحطة وقود في أحد الطرق الرئيسية في طهران.
وكانت أصفهان وشيراز أيضا مسرحا لمظاهرات احتجاج واسعة النطاق نسبيا، السبت، وفق ما ذكر ناشطون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قطعت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت عن مدن عدة في البلاد في محاولة لتحجيم التواصل بين المتظاهرين، ومنع بث مشاهد أعمال قمع المحتجين، التي قد تستفز سكان مدن أخرى للنزول إلى الشوارع.
جدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية قامت يوم الجمعة بتنفيذ مخطط إدارة استهلاك الوقود، وجراء هذا المخطط تم رفع سعر البنزين.
