تناقش غدا الأحد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بمختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالزراعة وقضايا الفلاح والتي من أهمها.
المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضى الزراعية والسكنية في مراكز شمال محافظة الشرقية.
وعدم انضمام مصر لمنظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط (EPPO) للحصول على الدعم الفنى والتقنى لأنظمة الصحة النباتية الوطنية ودعم صادرات مصر الزراعية.
والمطالبة بإحلال وتجديد الكبارى الواقعة بقرية شربين - محافظة الدقهلية.
و تعنت وزارة الرى في نقل الإشراف الإدارى لمخلفات ترعة الخندق الشرقى إلى محافظة البحيرة لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمركز دمنهور محافظة البحيرة.
وارتفاع منسوب مياه مصرف بركة صحن العبد مما أدى لغرق نحو 4000 فدان بمنطقة النوبارية محافظة البحيرة.
وقرار وزير الموارد المائية والرى بوضع شروط تعجيزية لتغطية المجارى المائية ما يزيد من آثار التلوث البيئى نتيجة إلقاء المخلفات بها.
ومغالاة وزارة الموارد المائية والرى في تقدير مقابل حق الانتفاع للأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والرى وازدواجية التحصيل في بعض المناطق.
وعدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ الأحكام القضائية لتثبيت عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا.
و تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الرقابة على المبيدات بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية نظرًا لانتشار بيع مبيدات منتهية الصلاحية.
وفرض غرامات على الزراع رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية ما حملهم خسائر فادحة.
وعدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الرى للأراضى الموجودة في النهايات والتى نفذ مشروع تطوير الرى بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.
و بشأن تطوير القناطر الخيرية.
و قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الرى المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله.
والاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الرى الحقلى.
وكيفية التعامل الرحيم مع ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع وتقديم الحلول المناسبة.
والعراقيل التى تضعها وزارة الموارد المائية والرى أمام تنفيذ مشروعات النفع العام بأملاك الرى والمغالاة في تقدير أسعارها.
وتعنت وزارة الموارد المائية والرى في الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية بناحية قرية أوسين الحجر على قطعة أرض تم التبرع بها من أحد المواطنين.
والمطالبة بضرورة تنفيذ التغطيات على بعض المصارف المارة داخل الكتلة السكنية حفاظًا على صحة المواطنين.
