أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات، من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية، وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية، وتعد من صميم اختصاصها بلا معقب من القضاء الإداري، إلا إذا كان هذا التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في جمع الدرجات.
وأضافت المحكمة، أن الرقابة القضائية على قرار إعلان نتيجة الامتحان تمتد إِلى مدى مطابقته للقانون واللوائح، وقيامه عَلَى السبب المبرر له قانوناً، والذي يتمثل فِي أداء الطالب للامتحان، وحقه فِي تصحيح جميع إجاباته، وأخذ ما يستحقه من درجات صحيحة في رصدها وجمعها، وتجد هذه الرقابة القضائية حدها التحقق مِنْ تمام تقدير الدرجة لكل مِنْ الأسئلة، وسلامة رصد الدرجات.
جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء إعلان نتيجة طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق للعام الدراسي ٢٠١٦ /٢٠١٧، لثبوت استحقاقه ١٠ درجات في ٣ مواد تظلم من نتيجة الدرجات الحاصل عليها.
وتبين للمحكمة بعد استدعاء لجنة الخبير لإعادة تصحيح مادة "التنفيذ الجبري" أنه يستحق ١٦ درجة بدلا من ٩، و"القانون التجاري" يستحق ١٤.٥ درجة بدلا من ١٣، وليس له درجات إضافية في مادة "القانون الزراعي"، أما "القانون الإداري" فيستحق ١٣.٥ بدلا من ١٢.٥.
ورأت المحكمة تعديل مجموع درجاته في التقدير العام للفرقة الرابعة والتقدير التراكمي لدرجة الليسانس تبعاً لذلك، وجبر أنصاف الدرجة إلى درجة كاملة، إذا كانت قواعد الجبر والتيسير ورفع الدرجات المعمول بها بالجامعة في العام الجامعي 2016 / 2017 تقضى بذلك.
