قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن حجم الاستثمارات المرصودة لقطاع النفط والغاز في السلطنة يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة تتركز معظمها في صناعات البتروكيماويات، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة.
وأوضح الرمحي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019" الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - أن السلطنة ترحب بالاستثمارات في قطاع الطاقة بكافة مكوناته من الدول الشقيقة من حول العالم، مشيرا إلى وجود تعاون إماراتي عماني في قطاع النفط والغاز من خلال شركة "مبادلة".
وأكد الرمحي التزام سلطنة عمان باتفاق "أوبك"، مشيرا إلى أن سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل مناسب لبلاده وهو ما وصفه بأنه جيد للاقتصاد العماني، مضيفا أن سوق النفط العالمي يشهد استقرارا، وأن السلطنة تستهدف إنتاج 30% من احتياجاتها من الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
وأوضح وزير النفط والغاز العماني أن السلطنة تركز خلال المرحلة المقبلة على استدامة قطاع الطاقة واستخدام تقنيات جديدة بالإضافة إلى الاستثمار في مناطق الامتياز وذلك وفقا للاستراتيجية الموضوعة لهذا القطاع الحيوي.
