تحيط الأزمات بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، بعد سنوات طويلة انتظرها الشعب لاكتمال استحقاق ديمقراطي، فمن جهة يحاول الاحتلال الإسرائيلى إفساد ما يسعى الفلسطينيون له، ومن جهة أخرى مخاوف من رد فعل حركة حماس مما يحدث، مع إصرار السلطة الفلسطينية على إنجاح الاستحقاق.
وتترقب الدوائر الفلسطينية المعنية بالعملية الانتخابية رد حركة حماس والفصائل على رسالة الرئيس الفلسطينى محمود عباس المكتوبة، التى وجهها للجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح حول رؤيته للانتخابات وتضمنت ٧ مطالب.
وأرسل الرئيس الفلسطينى رسالة مع حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إلى الفصائل بغزة أكد فيها أن النقاط التى بالرسالة تأتى حرصا على العودة إلى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حرة نزيهة فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الانقسام والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.
وأكدت الرسالة إصدار مرسوم رئاسى واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وأن تجرى الانتخابات استنادا إلى القانون الأساسي، وأن تأتى الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة. وطالبت الرسالة الجميع بـاحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وأنه لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، وستتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولى على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدنى المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبها، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات العامة فى الأراضى الفلسطينية، من دون أن يشمل ذلك مدينة القدس التى يفترض أن السلطة الفلسطينية تريد أن تشملها الانتخابات. وجاء إعلان اللجنة بعد يومين من تأكيد الرئيس الفلسطيني، فى خطاب ألقاه فى الأمم المتحدة، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى رام الله. وأعلن المدير التنفيذى للجنة الانتخابات، هشام كحيل، استعداد وجهوزية اللجنة من جميع النواحى الفنية لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومحلية) فى مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن لدى اللجنة الخطط اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وفق القانون .
