أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مراكز الدروس الخصوصية -غير القانونية- تؤثر على العملية التعليمية بالسلب، فضلًا عن إخلالها بالمفاهيم التربوية والمنهجية لأن هدفها الأساسي هو الربح فقط، والتهرب من قبضة الدولة، مشيرًا إلى أن 17 مليار جنيه تُنفق على الدروس الخصوصية سنويًا.
وأوضح "بركات"، في بيان له اليوم، أن هذه بعض هذه المراكز يعتمد على عدد من المعلمين كبار السن الذين تقاعدوا على المعاش، منذ سنوات عديدة أي أنهم لا علاقة لهم بالمناهج التي تدرس للطلاب من سنوات، بالإضافة إلى وجود بعض المعلمين الذين ليس لهم أي صلة بوزارة التربية والتعليم مما يستدعي محاسبتهم جنائيًا.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة والقرارات الصادرة بشأن محاربة الدروس الخصوصية أدت لظاهرة جديدة، وهي التحايل على القانون وفتح فصول دروس خصوصية داخل مراكز اللغات وتعليم الكمبيوتر والتنمية البشرية وقاعات التدريب والاستشارات التعليمية في استغلال واضح وتستر على "مافيا الدروس" لخضوع هذه المراكز للترخيص، كما أن هناك بعض المدرسين في المراكز التعليمية يتخذوا الجمعيات الأهلية ستارًا لهم تحت مسمى مجموعات التقوية.
وأضاف أن البيت المصري هو الراعي الرسمي للدروس الخصوصية غير المشروعة، فبحسب دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى جاءت تحت عنوان "الإنفاق على التعليم" فإن 42.1% من إنفاق الأسرة يذهب على الدروس الخصوصية، ولذلك فالأمر يتعلق برفض الأسر المصرية لهذا الاستغلال وهي خطوة يجب أن يسبقها تطويرًا حقيقيًا للتعليم بالمدارس وتفعيل دور العلم داخل الفصل، وإعطاء المدرس حقوقه ماديا وأدبيا، وبناء فصول ومدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، وأن تكون البنية التحتية للمدارس مجهزة.
وأوضح "بركات"، في بيان له اليوم، أن هذه بعض هذه المراكز يعتمد على عدد من المعلمين كبار السن الذين تقاعدوا على المعاش، منذ سنوات عديدة أي أنهم لا علاقة لهم بالمناهج التي تدرس للطلاب من سنوات، بالإضافة إلى وجود بعض المعلمين الذين ليس لهم أي صلة بوزارة التربية والتعليم مما يستدعي محاسبتهم جنائيًا.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة والقرارات الصادرة بشأن محاربة الدروس الخصوصية أدت لظاهرة جديدة، وهي التحايل على القانون وفتح فصول دروس خصوصية داخل مراكز اللغات وتعليم الكمبيوتر والتنمية البشرية وقاعات التدريب والاستشارات التعليمية في استغلال واضح وتستر على "مافيا الدروس" لخضوع هذه المراكز للترخيص، كما أن هناك بعض المدرسين في المراكز التعليمية يتخذوا الجمعيات الأهلية ستارًا لهم تحت مسمى مجموعات التقوية.
وأضاف أن البيت المصري هو الراعي الرسمي للدروس الخصوصية غير المشروعة، فبحسب دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى جاءت تحت عنوان "الإنفاق على التعليم" فإن 42.1% من إنفاق الأسرة يذهب على الدروس الخصوصية، ولذلك فالأمر يتعلق برفض الأسر المصرية لهذا الاستغلال وهي خطوة يجب أن يسبقها تطويرًا حقيقيًا للتعليم بالمدارس وتفعيل دور العلم داخل الفصل، وإعطاء المدرس حقوقه ماديا وأدبيا، وبناء فصول ومدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، وأن تكون البنية التحتية للمدارس مجهزة.
