قررت المحكمة العسكرية، تاجيل اعادة محاكمة متهمين في القضية رقم ٢ لسنة ٢٠١٦جنايات عسكرية، المعروفة إعلاميا بحركة "ولع" صدر ضدهم حكم بالموبد غيابيا بتهمة حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهما عديدة منها، الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات "مجاهدين - ولع -جيفارا- مجهولين"، وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.
وقالت أوراق القضية، إن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.
