أعلن النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن أسباب تأخر تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على الرغم إقراره منذ 3 سنوات.
وقال "خلاف": في بيان له اليوم السبت: "لا نعلم إلى أين ذهب قانون الزراعات التعاقدية؟، ولا نعلم أيضًا أسباب تعنت الحكومة في إصدار لائحته التنفيذية؟".
وتابع: "الهدف الرئيسي من قانون الزراعة التعاقدية، هو تسهيل عملية تسويق المحاصيل الزراعية، بما فيها محاصيل صغار المزارعين، بعد تكبد الفلاحين خسائر فادحة، نتيجة لما تحملوه من تكلفة زراعة أراضيهم، وأنهم خلال موسم الحصاد، لم يجدوا من يشتري إنتاجهم، فاضطروا أن يطعموه للمواشي، والبعض منهم حاول تسويقه بأسعار رخيصة".
وأشار إلى أن هذا القانون من شأنه الارتقاء بمستوى الفلاح؛ لأنه يوضح سعر المحصول قبل أن يبدأ في زراعته، بجانب تحديد المساحات الزراعية بكل محصول، وفقًا للاحتياج المحلي والسوق العالمي، وبذلك تحصل جميع الحلقات المشاركة في العملية الزراعية على الأسعار المناسبة للإنتاج، بعكس ما كان يحدث في السابق.
