تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، حول مقترح قانون تعيين المعيدين بعقود مؤقتة، مؤكدًا أنه سيؤثر بالسلب على أعضاء هيئة التدريس ومستوى الأبحاث العلمية، نتيجة لوضع المعيدين تحت خطر أو تهديد انتهاء العقد وعدم تجديده مرة أخرى، ما يسبب لهم عدم استقرار وظيفي يمنعهم من الإبداع في رسالاتهم وأبحاثهم.
وقال في بيان اليوم الاثنين: "إذا كان السبب هو التخلص من المهملين، ففي القانون الحالي ما يكفي حيث يتم تحويل من يمر على تعيينه خمس سنوات دون الترقي لعمل إداري، وبالتالي على الجامعات تطبيق وتفعيل هذه العقوبة وليس ابتكار قانون جديد قد يضر بالمنظومة بأكملها".
وتساءل عن مدى توافر الإمكانيات معملية ومكتبات بحثية لوضع مثل هذه الشروط لإنهاء رسائل الماجستير والدكتوراة في مدة زمنية ضيقة ولا تتناسب مع بعض الكليات بتاتًا؛ لتحملهم ساعات تدريسية طويلة بالأسبوع بالإضافة إلى التدريبات الميدانية مع الطلاب ما يجعلهم غير متفرغين لإنهاء رسالتهم وان مدة العقد ضيقة جدا، ما سيقلل من جودة إنتاج المعيدين،لذا لتطبيق هذا القانون يجب ازالة الأعباء الدراسية على المعيدين.
وأكد أن القرار سيكون بوابة خلفية لإنعاش الوساطة والمحسوبية وقتل مبدأ الاعتماد على الكفاءات العلمية، فالمعيدين بالجامعات سيعانون مع القانون الجديد بالقلق الوظيفى بسبب العقود المؤقتة ووضعه تحت ضغط المشرفي على رسالته.
وطالب بتوفير تلك الجهود للأمور التي في صالح أعضاء هيئة التدريس وتلبي حقوقهم، وتوفير والحياة الكريمة بمرتب مقبول لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن منظومة التعليم الجامعى في حاجة لعدد من القرارات والقوانين المنظمة للعملية التعليمية التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع قيمة البحث ومكانة الجامعات في التصنيفات العالمية بهدف الارتقاء بمستوى الخريج المصرى وتأهيله لسوق العمل محليًا ودوليًا.
