قال أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، إن الحكومة تأخرت كثيرًا في إصدار قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، واعتبارها هيئة مستقلة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وشدد النائب، في بيان، على أن هناك إجماعًا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة.
كما أكد أن هذا القرار، يقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة.
وأشار إلى أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة في العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات في منطقة البحر الأحمر،وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، ويساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد.
