كعادته مع أبناء دائرته؛ منذ أن اختاروه ليمثلهم في مجلس النواب، يتفاعل الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، مع المشكلات التى تواجه أهالي المناطق والأحياء التابعة للدائرة، ويجتهد ما وسعه الجهد، لتحقيق آمالهم، وتخفيف آلامهم، وحل مشكلاتهم التى تؤرقهم.
واستجابةً لطلب أهالى أرض اللواء؛ التقى النائب عبدالرحيم علي، أبناء الدائرة، المتضررين من إلغاء قانون الإيجار القديم، بمنطقة الصفطاوى، في أرض اللواء، واستمع إلى شكواهم، ووعدهم بالتدخل لحل الأزمة، مع الجهات المعنية، وأنه سيبذل قصارى جهده، لتطبيق القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٩، لتكون أرض اللواء مدينة، وليست قرية، ومتابعة مشكلات تراخيص الأكشاك والبناء، حيث قفز سعر متر تراخيص الأكشاك من ٥٧ جنيها للمتر إلى ٥٠٠٠ جنيه لسعر متر تراخيص الأكشاك بمنطقة أرض اللواء.
وهنا؛ حَمل النائب، هموم أهالى دائرته، وطرحها على محافظ الجيزة، ووزير الإسكان؛ وبالفعل استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمطلب النائب عبدالرحيم على، فيما يخص أزمة طرد نحو ٥٠٠٠ أسرة، من أهالى أرض اللواء، بعد رفع ملاك العقارات، التى يسكنون فيها قضايا لطردهم، باعتبارها قرية ولا يسرى عليها قانون الإيجارات؛ ووجه المحافظ، اللواء هانى العنانى، رئيس حى العجوزة، بحل المشكلة وتسليم خطابات للأهالى تثبت أن أرض اللواء مدينة وليست قرية.
كما استجابت وزارة الإسكان، لطلب النائب عبدالرحيم على، وردت على استفساره من الوزارة، عما إذا كانت أرض اللواء، مدينة أو قرية؟ بخطاب رسمى ينص على أن «أرض اللواء مدينة وليست قرية».
وكان النائب عبدالرحيم على، قدم مذكرة لوزير الإسكان، في ٢٠ مارس الماضى، بمعاناة ٥٠٠٠ أسرة، من المستأجرين لشقق ومحلات، بنظام الإيجار القديم، بعد صدور أحكام قضائية بطردهم منها، زعمًا بأن أرض اللواء قرية، وليست مدينة، ومن ثم لا ينطبق عليها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٩، في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وردًا على مذكرة النائب؛ أنصفت وزارة الإسكان، سكان منطقة الصفطاوى المستأجرين، وأرسلت خطابًا، يفيد بأن منطقة أرض اللواء، وفقًا للحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة سابقًا، ومحافظة الجيزة حاليًا، لم تعد قرية، بل أصبحت تتبع حى العجوزة، وتسرى عليها قوانين الإيجارات، شأنها شأن أى منطقة حضرية، وكذا طبقا لقرار محافظ الجيزة، رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٠٩، والذى نص على ضم الوحدة المحلية لمنطقة أرض اللواء، إلى حى العجوزة، بمحافظة الجيزة.
وتابع الخطاب: «هذا بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة العامة للشئون القانونية والتشريعية، من خلال الرد على تصريح المحاكم المختصة، التى تنظر المنازعات القضائية، بين مواطنى أرض اللواء، الملاك والمستأجرين، وقد تجاوزت تلك المنازعات المئات، وتتم مخاطبة المحاكم على النحو المتطلب قانونًا، فضلًا عن مخاطبتنا لمحكمة النقض، حال نظرها بعض الطعون».
وأكدت وزارة الإسكان في الخطاب، ما تضمنته مكاتبات محافظة الجيزة، والوحدات المحلية بها، من تبعية أرض اللواء للقرية الأم، ومن ثم فلا وجه للقول بعدم خضوعها للامتداد القانونى لعقود الإيجار، فضلًا عن سقوط حق الملاك المؤجرين في المطالبة بفسخ العقود بالتقادم الطويل، المسقط للحقوق والالتزامات، كما أن نية المتعاقدين انصرفت إلى خضوع العقود للامتداد القانونى، حيث إن معظمها محرر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى».
والآن؛ وبعدما بذل النائب عبدالرحيم على، كل ما يمكنه من جهد، وطرق كل الأبواب الممكنة، لحل المشكلة المزمنة، التى يعانى منها أهالى أرض اللواء، بعدما حصل ملاك العقارات، على أحكام بطرد المستأجرين من مساكنهم ومحلاتهم، أصبح الأمر برمته في يد القضاء المصرى العادل، وهو جهة مستقلة لا يتدخل في عملها السلطة التشريعية أو التنفيذية، وانحصر طموح الأهالى في الحصول على ما يثبت أن أرض اللواء مدينة، وليست قرية، أما كون القضاء يأخذ بهذه الإفادات من عدمه، فهو أمر متروك للقضاء.
ويتساءل أهالى أرض اللواء: لماذا لم يتم تنفيذ القرار؟، رغم أن «أرض اللواء» أصبحت الآن في حيز العمران، ويشكون من أنهم يعانون دومًا، من صدور قرارات تعسفية ضدهم، وحينما صدر قرار ينصفهم لم ينفذ، وترتب على ذلك أزمة تخص نحو ألف أسرة منهم، بعدما رفع ملاك العقارات، التى يسكنون فيها، قضايا لطردهم من مساكنهم، باعتبارها قرية، ولا يسرى عليها قانون الإيجارات؛ مؤكدين أن الأحكام القضائية تنفذ ضدهم، بالطرد من منازلهم، حتى الشهر الجارى؛ مناشدين كل الجهات المختصة، بحث مطالبهم، وتنفيذ قرار تحويل «أرض اللواء»، إلى مدينة، وليست قرية.
وقبل الختام؛ تجتاح حالة من الغضب، أهالى حى «أرض اللواء» بالجيزة، ممن يواجهون شبح الطرد من منازلهم، والسبب تطبيق قانون الإيجارات القديمة عليهم، لأنه رغم صدور قرار بتحويل مسمى المكان من قرية إلى مدينة، استجابة لطلب النائب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، ومن ثم أصبح ملاك العقارات، يهددون المستأجرين بالطرد من منازلهم، في أى وقت، استنادًا إلى أن «أرض اللواء» قرية وليست مدينة، ولا تخضع للقانون ١٩٧٧، وهو ما لا يعد صحيحًا الآن، بعدما تم تحويل مسمى أرض اللواء إلى مدينة.
وجاء تحرك النائب عبدالرحيم على، لحل هذه المشكلة، بعدما قدم له أهالى أرض اللواء، شكوى مفادها أن هناك أكثر من ٥٠٠٠ أسرة مهددة بالطرد من مساكنها، بسبب النزاع القائم، حول: هل أرض اللواء مدينة أم قرية؟، ورغم إصدار قرار رسمى سابق من وزارة الإسكان، إلا أن قضايا الطرد ما زالت قائمة؛ نظرًا لذلك طالب الأهالى بالبت في الأمر، لكون أرض اللواء تخضع لقانون الباب الأول، إيجار الأماكن، رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وإصدار قرار رسمى ينشر بالجريدة الرسمية، لتأخذ به الدوائر القضائية.
