يقول الدكتور جمال صيام،
أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن قضية الماء في مصر تعد من أخطر الملفات على الإطلاق
وهو ما يتطلب العديد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة في هذا الصدد خاصة
على صعيد الأراضي الزراعية التي من المتوقع أن يبور نصفها على الأقل حال إصرار
إثيوبيا على موقفها وعدم النجاح بالمفاوضات.
ولفت "صيام"،
في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى وجود العديد من الاحتياطات التي على
مصر اتخاذها في مقدمتها تحلية مياه البحر والذي يتطلب تكاليف كبيرة عبر إنشاء
محطات تحلية الماء ولكن يجب أن يكون هناك محطات للتحلية لمواجهة أي آثار محتملة
الحدوث وعوضا عن هذا فهناك آليات أخرى للتعامل مع الأزمة تتمثل في استخدام مياه
الصرف الصحي التي يمكن أن توفر كميات كبيرة من المياه بعد تنقيتها وتحليتها
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالمنظومة الزراعية من خلال استحداث وسائل حديثة في التعامل مع توفير المياه مثل استخدام الليزر في تسوية المحاصيل وتحديد الكميات المطلوبة من الماء، حيث ثبت علميًا أن التسوية بالليزر يوفر من 10 إلى 15% من المياه على حد قوله.
ومن جانبه، قال أحمد فوزي
دياب، الخبير المائي: إن الاستغلال الصحيح للماء بات أمر من الضروري تطبيقه وهو ما
تتجه له الكثير من الدول التي تستخدم مياه الصرف الصحي وتعيد استخدامها، لافتًا
إلى أن دولة مثل إسرائيل تعيد استخدام مياه الصرف 7 دورات متتالية للاستفادة من
المياه كبديل للتخلص منه بعد استعماله مباشرة وهو ما يمكن تفعيله بوسائل وطرق
تكنولوجية حديثة وخاصة أن قضية المياه قضية أمن قومي على حد قوله.
وأكد الدكتور نادر نور
الدين، أستاذ الموارد المائية، أن مصر تمتلك ثروة تتمثل في مياه الأمطار حيث
إن هناك الكثير من الكميات التي تسقط والتي تكون في العادة كميات غير مستغلة وهذا
لأسباب تتعلق بأنها تسقط في مناطق غير مأهولة بالسكان والتي تقترب من الجبال
كالإسكندرية وحتى حدود ليبيا وفي البحر الأحمر وداخل محافظات الصعيد خاصة أسيوط
والمنيا، عوضا عن ارتفاع تكلفة إنشاء المصايد وعدم انتشارها بمصر على حد قوله.
ولفت نور الدين إلى أن استغلال السيول يكون من خلال إنشاء مصدات السيول والتي يتم إنشاؤها في المناطق التي تسقط بها السيول والتي توجد بالعادة في الصحراء، لافتا إلى إمكانية استغلال مياه الأمطار في العديد في الزراعة ولكن من الصعب استخدامها في الشرب لأنها تكون بالعادة محملة بالأتربة.
