قال تامر الدقاق،
المستشار القانوني للبنك المركزي: إن قانون المركزي المصري والجهاز المصرفي
الجديد، نص على زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي المدفوع من 4 مليارات إلى
20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القانون وضع قواعد تنفيذية وتنظيمية.
وأشار تامر الدقاق في
مؤتمر صحفي عقده المركزي، إلى أنه تم تعزيز شروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي
بحيث يمنع تضارب المصالح، كما تم استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس
الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية تجتمع كل 3 أشهر لتجنب
حدوث أزمات مصرفية.
وأوضح المستشار القانوني
للبنك المركزي المصري، أن القانون تضمن تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية
المناظرة، كما أنه يضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر أكبر من المساواة.
وأكد أن القانون الجديد، تضمن زيادة الحد الأدنى لـ5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، وزيادته لـ150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.
