حدد قانون البنوك الجديد الذي يصل لمحطتة قبل الأخيرة في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشتة وإقرارة، عدد من الأهداف التي بني عليها استراتيجيته في إحكام الرقابة على القطاع المصرفي المصري والعمل على تطويره.
وتتضمن هذه الأهداف:
• مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
• تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور.
• تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.
• زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
• التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.
• تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
• وضع الاطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
• وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
أهم مبادئ مشروع القانون
• تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي.
• تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي.
• تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته.
• العمل على منع تضارب المصالح.
• تكريس مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة.
• تعزيز الشمول المالي.
أهم ملامح مشروع القانون
مواد الإصدار
• توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك.
• منح مهلة لتوفيق الأوضاع (من سنة إلى ثلاث سنوات).
