حسم مجلسا السيادة والوزراء في السودان آلية تعيين رئيس القضاء، والنائب العام، بأن منحا الحق في هذا التعيين، لمجلس السيادة، بعد اعتماد نسخة من الوثيقة الدستورية تحتوي على هذا النص.
وعقد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، أول اجتماع مشترك لهما، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري، بحضور رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وأعلن مجلس السيادة، في بيان، أن الاجتماع المشترك "اعتمد الوثيقة الدستورية التي تمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام".
وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريح للصحفيين، عقب الاجتماع، إن "الوثيقة التي تحتوي على هذا النص، ستُرسل إلى وزارة العدل، للنشر في الجريدة الرسمية"، موضحا أن حسم الأمر تم بالتوافق بين مجلسي السيادة والوزراء، ولم يحتاج الأمر إلى تصويت.
وأضاف أن "مجلس السيادة بدأ اجتماعا لاختيار رئيس القضاء، والنائب العام، وسيعلن اليوم أو غدا أسمي المكلفين بالمنصبين، وفقا للوثيقة المعتمدة ذات التي تضم 78 مادة".
وطالما أثارت تلك القضية جدلا في السودان، منذ توقيع الوثيقة الدستورية، في شهر أغسطس الماضي، نظرا لعدم وضوحها، في الوثيقة التي أُعلنت على الرأي العام.
