أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، انعقاد جمعيتها العمومية العادية إلى الأحد المقبل؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني الصحيح لانعقادها اليوم، حيث لم يكمل الحضور ثلث عدد قضاة المحكمة.
ووفقًا لقانون السلطة القضائية، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضر أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضر ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
وبدأ ظهر اليوم قضاة محكمة النقض في التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة والتي تنعقد بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي، إلا أن عدد الحضور لم يكمل النصاب القانوني الصحيح لانعقادها.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.
من ناحية أخرى، انضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تمت ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
ووفقًا لقانون السلطة القضائية، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضر أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضر ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
وبدأ ظهر اليوم قضاة محكمة النقض في التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة والتي تنعقد بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي، إلا أن عدد الحضور لم يكمل النصاب القانوني الصحيح لانعقادها.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.
من ناحية أخرى، انضم إلى محكمة النقض 70 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تمت ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
