تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المركزي إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% لـ١.٥%، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.
وأرجع في تصريحات صحفية اليوم الأحد، اتجاه البنك إلأى تخفيض الفائدة، نظرا لتراجع معدل التضخم، الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة االنقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل الاضخم السنوي في المدن إلى ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوى منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.
وأعلن البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الاساسي إلي ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطسمقابل ٥.٩%في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلى ١٤.٢٥% للإيداع و ١٥.٢٥% للإقراض.
وفي هذا السياق، توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المركزي إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% لـ١.٥%، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.
وأرجع في تصريحات صحفية اليوم الأحد، اتجاه البنك إلأى تخفيض الفائدة، نظرا لتراجع معدل التضخم، الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة االنقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل الاضخم السنوي في المدن إلى ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوى منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.
وأعلن البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الاساسي إلي ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطسمقابل ٥.٩%في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلى ١٤.٢٥% للإيداع و ١٥.٢٥% للإقراض.
