تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار المنظفات الصناعية غير المطابقة للمواصفات وإخطارها على الصحة العامة.
وأكدت النائبة أنه تنشط صناعة منظفات بير السلم مُنذ سنوات في ظل عدم إحكام الرقابة عليها مما يتسبب في مشكلات صحية لمستخدميها، تبدأ بضيق في التنفس وحكة في اليدين وصولًا بأمراض جلدية خطيرة، كونها مواد كيميائية وسائلة مغشوشة.
وأشارت إلى أن العديد من عمليات الضبط قامت بها مباحث التموين في الفترة الأخيرة، للأطنان من منظفات الصناعية، الجاهزة للبيع، إلا أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويتم تصنيعها في مصانه بير السلم، حيث تلجأ مصانع المنظفات غير المرخصة إلى خلط المواد الكيميائية والسائلة بإنتاج منظفات مغشوشة بقصد ترويجها، وتحقيق عائد مادي أكبر.
وأكدت أن هذا الأمر يخالف القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الذي ينُص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، وكل مخالف لأحكام هذا القرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها وإعدامها.
ولفتت إلى أن المواد المستخدمة، قد تضر بصحة المستخدمين، في ظل أن المنظفات الصناعية تستخدم في البيوت المصرية بكثرة نظرًا لرخص ثمنها، وهناك تأكيدات بتسببها في الفشل الكبدي والكُلى والمخ، منوهة إلى أن المخاطر التي تلحق بمستخدمي المنظفات غير المطابقة مُتراكمة وتضر بصحتهم على المدي القريب والبعيد بمشكلات في الجلد والجهاز الصدري.
وأكدت النائبة أنه تنشط صناعة منظفات بير السلم مُنذ سنوات في ظل عدم إحكام الرقابة عليها مما يتسبب في مشكلات صحية لمستخدميها، تبدأ بضيق في التنفس وحكة في اليدين وصولًا بأمراض جلدية خطيرة، كونها مواد كيميائية وسائلة مغشوشة.
وأشارت إلى أن العديد من عمليات الضبط قامت بها مباحث التموين في الفترة الأخيرة، للأطنان من منظفات الصناعية، الجاهزة للبيع، إلا أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويتم تصنيعها في مصانه بير السلم، حيث تلجأ مصانع المنظفات غير المرخصة إلى خلط المواد الكيميائية والسائلة بإنتاج منظفات مغشوشة بقصد ترويجها، وتحقيق عائد مادي أكبر.
وأكدت أن هذا الأمر يخالف القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الذي ينُص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، وكل مخالف لأحكام هذا القرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها وإعدامها.
ولفتت إلى أن المواد المستخدمة، قد تضر بصحة المستخدمين، في ظل أن المنظفات الصناعية تستخدم في البيوت المصرية بكثرة نظرًا لرخص ثمنها، وهناك تأكيدات بتسببها في الفشل الكبدي والكُلى والمخ، منوهة إلى أن المخاطر التي تلحق بمستخدمي المنظفات غير المطابقة مُتراكمة وتضر بصحتهم على المدي القريب والبعيد بمشكلات في الجلد والجهاز الصدري.
