أشاد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، ونائب السويس بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، حيث إن هذا البرنامج من شأنه دفع الصناعة خطوات للأمام، برغم أن تفعيل البرنامج تأخر كثيرا.
وكان رئيس الوزراء في يناير الماضي قد طالب رؤساء المجالس التصديرية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، على أن يتم الانتهاء منه في غضون شهر على الأكثر.
وأضاف النائب، في بيان له اليوم، أنه خلال الفترة الماضية تشكك المصدرون في الحكومة في تلبية مطالبهم، والقضاء على الأزمات التي يعانى منها القطاع والتي وقفت حائلًا أما اختراق المنتج المصري الأسواق الخارجية، ولكن كانوا يتمسكون بالأمل والثقة في رئيس الحكومة، وهو لم يخيب ظنهم، وأقر البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأشار النائب إلى أن قضية التصدير "أمن قومى"، وأن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية حقيقية في هذا الشأن، وأن المطلوب الآن العمل على زيادة قيمة هذه الصادرات، ويكون التركيز بصورة أكبر على جودة الصادرات أو على خلق علامة تجارية تروج للسمات المميزة للسلع المصرية، مما يعود بدوره على تمييز المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، حيث إن منظومة تحفيز الصادرات موجودة في الدول التي تنافسنا على الأسواق الأفريقية، مثل دول الصين والهند وتركيا، وكانت الصادرات المصرية تواجه صعوبة كبيرة جدا في المنافسة مع منتجات هذه الدول.
