رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"حقوق سوهاج" تختتم دورتها السادسة لعلوم الأدلة الجنائية

حقوق سوهاج
حقوق سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية السادسة، التي نظمها مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، والتي أقيمت، تحت عنوان "اعداد باحث في علوم الادلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية"، حيث تم تكريم ٦٠ متدرب اجتازوا تلك الدورة، بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي.
وفي بداية كلمته، أشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق بما يقدمه مركز علوم الأدلة الجنائية بالجامعة، من دورات تدريبية مشيرًا إلى أن بإجمالي عدد تلك الدورات السته التي تم تنظيمها وصل عدد المتدربين إلى أكثر من ٢٠٠٠ متدرب، مؤكدًا على أهمية تلك الدورات التي تساعدنا وتمكنا من معرفة حقوقنا وواجباتنا والنواحي القانونية المتعلقة بها، وذلك من خلال نجاح المركز في استقطاب مجموعة متميزة جدًا من المتدربين من رجال القانون والقضاء والطب الشرعي وكل ما يتعلق بالادلة الجنائية.
وفي نهاية كلمته حث "عبد الخالق" القائمين على المركز بضرورة تنظيم المزيد من الدورات التدريبية لكي نصل إلى مستوى متميز من الثقافة القانونية، وذلك ليس لمنتسبي الجامعة فقط بل جميع فئات المجتمع السوهاجي.
ومن جانبه ذكر الدكتور حازم عبد الرحمن عميد كلية الحقوق ان فعاليات تلك الدورة استمرت على مدى أربعة أيام، حيث تناولت البرنامج الأمني للدورة التدريبية مناقشة إدارة الأزمات والمخاطر ومكافحة الإرهاب، اما عن البرنامج العلمي فقد ناقش التزييف والتزوير والبصمة الوراثية والسموم والمخدرات، كما تم التعرف على آليات التحقيق الجنائي والتحقيق الإداري والمالي في البرنامج القانوني للدورة التدريبية.
وأوضح محمود على محمد مدير المركز أن فعاليات الدورة حاضر بها الدكتورة رجاء محمد عبد المعبود أستاذ الطب الشرعي بجامعة أسيوط، والدكتور نادي السيد على المستشار بصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات بمجلس الوزراء، والدكتور عليان عبد الوهاب مدير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل، اللواء طارق قطب المحاضر بأكاديمية الشرطة، المستشار هيثم البغدادي بالهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور عادل الخلفي أستاذ القانون الجنائي بالجامعة.
وأضاف مدير المركز أن الدورة استهدفت أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، وطلابا وخريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون والمحامون، بالإضافة إلى طلاب العلوم والطب والصيدلة والتجارة، إلى جانب العاملون بالشئون القانونية والمهتمين بهذا المجال.