أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير جان ميشيل دوموند عن أمله في أن يتم حذف السودان في أقرب وقت ممكن من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، مؤكدا أن مهمة الانتقال السلمي للسودان إلى الديمقراطية، لن تكون سهلة، وسيكون هناك العديد من التحديات والعقبات.
واستضاف السفير جان ميشيل دوموند آخر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، بمناسبة انتهاء مهمته، حضره سفراء ورؤساء البعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، علما بأن هناك 8 سفارات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معتمدة في السودان، هى: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، اسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي.
ونقلت بعثة الاتحاد الأوروبي عن رئيسها القول: "يسعدنا أن نرى أن مجلس السيادة، تحكمه أغلبية مدنية، كما طالب الاتحاد الأوروبي في العديد من البيانات بضرورة وجود حكومة يقودها مدنيون".
وأكد أن توقيع الوثيقة الدستورية حدث تاريخي، لافتا إلى أن وجود سودان مستقر وموحد وسلمي لا يعني إبرام وقف إطلاق النار فحسب، بل الوصول إلى السلام الشامل مع الحركات المسلحة.
وأضاف:"أشجع جميع الحركات على الدخول في مفاوضات مع السلطة المدنية الجديدة، وهذا يعني معالجة الأسباب الجذرية للصراعات".
وأوضح أن بناء سودان مستقر ومزدهر وديمقراطي يتطلب تحسين اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن الإصلاحات الضرورية سيكون لها تأثير اجتماعي.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي:" ندرس استراتيجيات لتخفيف العواقب، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية كلما كانت هناك ضرورة، وسنحول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية نحو التعاون في مجال التنمية المستدامة".
ولفت إلى أنه "لتقديم مساعدتنا، نحتاج إلى الوصول دون عوائق إلى السكان المحتاجين، لكننا واثقون من أن السلطات الجديدة ستقوم بالخطوات اللازمة"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لمساعدة السودان في المرحلة الانتقالية الحالية.
وأعرب عن أمله في تطوير برامج في المستقبل بالشراكة مع الحكومة الجديدة المدنية بطريقة أكثر هيكلية، وكذلك معالجة قضايا سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن، موضحا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للدخول في حوار مع الحكومة الجديدة.
واستضاف السفير جان ميشيل دوموند آخر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، بمناسبة انتهاء مهمته، حضره سفراء ورؤساء البعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، علما بأن هناك 8 سفارات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معتمدة في السودان، هى: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، اسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي.
ونقلت بعثة الاتحاد الأوروبي عن رئيسها القول: "يسعدنا أن نرى أن مجلس السيادة، تحكمه أغلبية مدنية، كما طالب الاتحاد الأوروبي في العديد من البيانات بضرورة وجود حكومة يقودها مدنيون".
وأكد أن توقيع الوثيقة الدستورية حدث تاريخي، لافتا إلى أن وجود سودان مستقر وموحد وسلمي لا يعني إبرام وقف إطلاق النار فحسب، بل الوصول إلى السلام الشامل مع الحركات المسلحة.
وأضاف:"أشجع جميع الحركات على الدخول في مفاوضات مع السلطة المدنية الجديدة، وهذا يعني معالجة الأسباب الجذرية للصراعات".
وأوضح أن بناء سودان مستقر ومزدهر وديمقراطي يتطلب تحسين اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن الإصلاحات الضرورية سيكون لها تأثير اجتماعي.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي:" ندرس استراتيجيات لتخفيف العواقب، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية كلما كانت هناك ضرورة، وسنحول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية نحو التعاون في مجال التنمية المستدامة".
ولفت إلى أنه "لتقديم مساعدتنا، نحتاج إلى الوصول دون عوائق إلى السكان المحتاجين، لكننا واثقون من أن السلطات الجديدة ستقوم بالخطوات اللازمة"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لمساعدة السودان في المرحلة الانتقالية الحالية.
وأعرب عن أمله في تطوير برامج في المستقبل بالشراكة مع الحكومة الجديدة المدنية بطريقة أكثر هيكلية، وكذلك معالجة قضايا سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن، موضحا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للدخول في حوار مع الحكومة الجديدة.
