انتابت فنادق جنوب سيناء وخاصة في شرم الشيخ حالة من الغضب، عقب تلقيها خطابا من هيئة موانئ البحر الأحمر يطالبها بتحصيل مقابل انتفاع لاستغلال المساحات المائية التي تمنح للفنادق وللقرى السياحية وتنشأ عليها السقالات والمارينا والمشاية. ووفقا لقرار وزاري لوزير النقل السابق في العام الماضي، فإن الرسوم المفروضة تبلغ ٤٢ جنيها للمتر سنويا، فيما قررت الوزارة زيادتها بين ٥٠ إلى ١٥٠ جنيها للمتر الواحد بحسب تقدير الهيئة، وبـ"أثر رجعي"، ما دعا بعض الفنادق للجوء إلى لجنة فض المنازعات.
وتلقت غرفة الفنادق بجنوب سيناء شكاوى عديدة بشأن تلقى المنشآت مطالبات بسداد رسوم استغلال للشواطئ عن فترات تتراوح بين ٥ إلى ٧ سنوات سابقة، بمبالغ تخطت الـ10 ملايين جنيه، ما رآه ماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق مجافيا للعدل حيث لم تتلق تلك الفنادق أية مطالبات برسوم استغلال منذ تعاقدها على الأرض وقيام المنشأة، كما لا تعتبر الوحدات المحلية والمحافظات ووزارة النقل جهة تقييم أسعار للمسطح المائي الذي تقيمه فقط وزارة البيئة.
غرفة الفنادق أخطرت منشآت جنوب سيناء بأن المساحات المائية التابعة لها على الشواطئ لا تخضع لهيئة موانئ البحر الأحمر، حيث تقع خارج حدود النظام الجغرافي للمحافظة، كما يستلزم تحديد الموانئ الجافة من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية قرارا يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وليس الوزارة.
ومن جانبه، قال أحد مستثمري جنوب سيناء: إن الفنادق سوف تلتزم بأي قرار يصب في مصلحة الدولة شريطة أن يكون متوافقا مع القانون ويراعي الظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي خلال السنوات الماضية وصولا إلى سقوط الطائرة الروسية التي تضررت منه شرم الشيخ وحدها وتعرضت بسببه الاستثمارات لخسائر بالملايين.
وأضاف: أن الاستثمار في المجال السياحي لم يعد جاذبا بسبب تراكم الأعباء والضرائب والرسوم المفروضة على المستثمرين بالإضافة إلى إصدار قرارات مفاجئة وتطبيقها بأثر رجعي.
