طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنظيم لقاءات جماهيرية لتوعية المواطنين بإجراءات القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون وتقنين أوضاع مخالفة.
أوضح لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة أن الملامح العامة في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يتم من خلال تقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية ودراسة الطلبات لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح وتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وفى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، وفى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، يصدر قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
