أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري بدر، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم إلا أن خفضه 1.5% ليس مؤثرا أو مرضيا للقطاع الصناعي، لافتا إلى أنه لكي يكون سعر الفائدة ذا تأثير فعال على القطاع، فلابدّ من أن تعود لمعدلاتها الطبيعية ما قبل التعويم ما بين 8% - 9% 10%، وإن كان ذلك تنفيذه على أرض الواقع يعدّ أمرا صعبا؛ نتيجة ارتباط الأمر بمعدلات التضخم.
وقال فتوح في تصريحات صحفية اليوم: "إننا نطمح في مزيد من انخفاض سعر الفائدة حتى يؤثر إيجابيا على القطاع الصناعي بما يساهم في زيادة النشاط والتوسعات، لافتا إلى أن نسب الفائدة ما زالت عالية سواء على الاستثمار العام أم الصناعي وإن سعر الفائدة فى مصر بواقع 15% و16% ليس مشجعا لأي استثمارات لأنه في المقابل لن يتم تحقيق أرباح بنفس النسبة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعمل على تشجيع المواطنين على فك الودائع وضخها في السوق.
وقال "فتوح": إن انخفاض أسعار الفائدة يعمل على ضخ السيولة في الأسواق وتشغيلها، مما يساهم في انتعاش السوق وتحريكه، والتخفيف من أزمة السيولة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
