تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 16 مُتهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".
وقال الشاهد، ضابط بقطاع الأمن الوطني، إنه لم يجرْ تحريات حول القضية، ولكنه ألقي القبض على المتهمين محمود صلاح الدين، وطارق عبدالنبي، بواقع تكليف من مجري التحريات بأذن صادر من النيابة.
وقال شاهد آخر، ضابط بقطاع الأمن الوطني أيضًا، إنه لم يجرْ ثمة تحريات عن القضية، لكنه قام بالقبض على المتهمين مصطفي كمال حشيش، وياسر أحمد إسماعيل، بواقع إذن صادر من النيابة، خلال مأمورتين مختلفتين.
واستدعت المحكمةُ شاهدًا ثالثًا، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، أيضًا، وعقب حلف اليمين، أكد أنه لم يجرْ ثمة تحريات، لكنه ألقى القبض على المتهم محمد السيد عبداللطيف، وحال ضبطه عثرت بحوزته على بعض الكتب، ودولارات وجنيهات من الدهب.
واستمعت المحكمةُ إلى شاهد رابع، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، أيضًا، وبعد حلف اليمين، أكد أنه ألقى القبض على المتهمين: ميسرة أحمد فؤاد، وعطية محمد عطية، في أوقات مختلفة، داخل منزليهما، كما ذكرت في محضر التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، عن أن المتهم الأول، قائد الخلية، أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحريات، أن المتهم المذكور، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، داخل البلاد، والتي تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بالقوة، وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم، والممتلكات الخاصة للمواطنين، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
