تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الإثنين العديد من المحاكمات الهامة وأبرزها الحكم على المتهمين في قضية لجان كرداسة ومحاكمة 16 متهمًا في قضية جبهة النصرة.
الحكم على المتهمين في قضية لجان كرداسة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، بينهم 6 مُحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهم.
وضمت قائمة المحالة أوراقهم للمفتى كلًا من «أحمد عبدالرحمن محمود البطاوى، ومحمد عبداللطيف حنفى الرفاعى، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر».
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم 70 متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة»، وأنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة فى تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجنى عليهم، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقات «TNT»، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
محاكمة 16 متهمًا في قضية جبهة النصرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "جبهة النصرة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات ذاتها أن هذه الجماعة الإرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد وتدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
محاكمة ٦ متهمين بالإتجار بالبشر بالأزبكية
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة ٦ متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبداللطيف وأحمد صابر.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول في القضية رقم ١٧٩٢١ / ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات الأزبكية أن المتهمين هم حمادة رشاد "جزار"، ومصطفى عبدالرحمن "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد "عامل"، ومحمد عبدالبديع "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد "عاطل".
وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام ٢٠١٨ بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.
كما أضاف قرار الإحالة اشتراك المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وأحضرا واستقطبا المجني عليه أحمد محمد عقب لجوئهما إلى أسالبيهما التحايلية المستخدمة في إتمام جرائمهما ودسا للمجني عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا بإكراهه على التوقيع علي سندات "إيصالات أمانة" لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجني عليه وإجراء التحاليل والإشعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.
