أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمر في غاية الخطورة وهو ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامى لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع من خلال وسائل الإعلام بكافة أنواعها والمؤتمرات الصحفية وتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح كافة التفاصيل للرأى العام لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة لأن عدم إقبالهم يرجع إلى أنهم ليسوا على دراية تامة بالإجراءات الخاصة بالتصالح.
وقال والى، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح محدد المدة " 6 أشهر " وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضى وتنتهى مدته في 9 يناير 2020 وبالتالى فلابد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل إنتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر، مشددًا على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التى وقعت بحقهم قبل إنتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح.
وأكد " والى " أن هذا القانون فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والمواطن الذى تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضًا أن يصدر ترخيصًا لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان حريصة بكامل أعضائها على استكمال دورها الذى تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون فى دور الانعقاد الماضى، من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان للتأكيد على أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد، مشددًا على أهمية التعامل مع القانون بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة.
