كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، اللواء أحمد بسيوني سكرتر عام المحافظة، بشن حملة مكبرة على شواطئ المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ خاصة المجانية وتكثيف الرقابة عليها والوقوف على مدى التزام المستأجرين بتعليمات كراسة الشروط وعدم مخالفتهم للأسعار، وتحقيق الانضباط لأسعار دخول الشواطئ، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا تجاه المخالفين، خاصة مع توافد الآلاف يوميا من المصطافين على الشواطئ المميزة والشواطئ المجانية من مواطني وزائري المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.
وخلال الحملة وبناءا على توجيهات محافظ الإسكندرية، تم إيقاف مشرفي شواطئ المندرة المميز والعصافرة بالمنتزة ثان ومشرف شاطئ الأنفوشي المجاني بالجمرك، عن العمل والتحقيق معهم والنقل من مقر عملهم، لتقصيرهم في مهام عملهم وعدم الإشراف على الشواطئ، والسماح لمستأجري الشواطئ باستغلال المواطنين، خاصة في الشواطئ المجانية، كما تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع مستغلي شاطئ العصافرة لمخالفة كراسة الشروط واستغلال المواطنين ووجود ألعاب كهربائية بالشاطئ بما يعرض أرواح المواطنين للخطر.
شملت الحملة المرور على شواطئ شرق الإسكندرية المجانية والمميزة والسياحية، بدءا من شاطئ المندرة المميز، ثم شاطئ المندرة المجاني، والعصافرة المميز، مرورا بشواطئ البوريڤاج وسيدي بشر وجليم واستانلي، وانتهت بالمرور على شواطئ الأنفوشي ورأس التين المجاني، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والغرامات اللازمة نتيجة لرصد عدة مخالفات، أهمها ارتفاع قيمة تذكرة الدخول لبعض الشواطئ بالمخالفة لها، وعدم الالتزام بقائمة الاسعار المتفق عليها وبيع التذاكر للجمهور بأسعار مرتفعة، وإجبار المواطنين على دفع إكراميات، وغيرها من المخالفات.
وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة ضد جميع المخالفين وفرض غرامات على الشواطئ المخالفة التي تم المرور عليها، وتم رد جميع الإكراميات لأصحابها، وأكد اللواء أحمد بسيوني خلال الحملة على المستأجرين ومشرفي الشواطئ على استمرار الحملات المفاجئة خاصة على الشواطئ المجانية لعدم استغلال المصطافين، وأوضح لرواد الشواطئ الاسعار الحقيقية وطالبهم بالتمسك بحقوقهم، منوها عن أنه في حالة وجود مخالفات يتعرض لها المصطافين يجب عليهم الاتصال بخط الشكاوى ( ١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦ )، فورا لاتخاذ اجراءات التحقق وفرض الغرامات بشكل عاجل وفوري.
