طالب النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات بحصر الأسواق العشوائية فى كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والتصدى لها لوقف انتشارها، على أن يتم تقنين ما يصلح منها ونقل بعضها لأماكن أخرى.
وقال عبدالواحد، في بيان، إن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملف سبل التطوير المؤسسى للأسواق المحلية بأنواعها، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتعدى الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة، من خلال إطار تشريعى يهدف إلى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم ومنع الفوضى والعشوائية، فانتشار الأسواق غير المقننة بهذا الشكل العشوائى يشوه النسق الحضارى ويعطل حركة المرور، بالإضافة إلى التعديات على حرم الطرق، ولا بد من وضع حلول لهذه المشكلات.
