أكدت وزارة المالية، حرصها على استقرار السياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، نافية ما نشرته إحدى وكالات الأنباء بشأن تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين: إن التعديلات التى تسعى إليها وزارة المالية سواء فى قانون الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التي تؤدي إلي اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشي مع طلبات المجتمع الضريبي في هذا الشأن.
وأوضحت أن قانون الإجراءات الضريبية يتضمن ٤٠٪ من النصوص القانونية بقوانين الضرائب الحالية الدخل والقيمة المضافة لذا لزم مواءمة القوانين بعضها البعض.
وشددت الوزارة على أنه لا مساس نهائيًا بسعر الضريبة أو السياسة أو الفلسفة الضريبية المستقرة حاليًا، مؤكدة دعمها الكامل للاستثمار وتحسين مناخه فى مصر من خلال بنية تشريعية وضريبية محفزة وجاذبة ومستقرة.
