أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خدمة التوقيع الإلكتروني علي المحررات والوثائق، ضمن اهتماماتها لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين وأصحاب الشركات للدخول للسوق المصري، بالتزامن مع خطة الحكومية لميكنة الخدمات والمعاملات المالية والنقدية والورقية.
قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنه قدمت تلك التكنولوجيا علي مستوي القطاع العام للمرة الأولي، لتيسر المعاملات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، نظرا لتوافر فيها خاصية الآمان والتشفير وتوفير الوقت والجهد في ثوان معدودة مقابل رسوم تبلغ قيمتها 700 جنيه لمقدم الطلب.
ذكرت الوزارة أن تلك الخدمة تسري علي العقود والصور والوثائق الرسمية، مع اشتراط ارفاق طالب الحصول علي تلك الخدمة لصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
حددت الوزارة مجموعة من المستندات ينبغي توافرها للحصول علي تلك الخدمة، من بنيها تقديم صحيفة السجل التجاري للشركة وصورة البطاقة الضريبية والرخصة التجارية للشركة وعقود الشركة ونظامها الأساسي وخطاب موقع ومختوم من إدارة الموارد البشرية بالشركة أو المؤسسة.
