أكد خبراء الاقتصاد أهمية مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى "المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، وأشاروا إلى أن المشروع سيكون له أثر بيئى وسيحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.
وأشارت د. نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، إلى أن من خطط الجهاز التركيز على تمويل المشروعات التنموية.
وأضافت، أن الجهاز يعتزم ضخ 150 مليون جنيه لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع شركات الغاز ووزارة البترول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم التعاون مع شركة غازتك وكارجاز ووزارة البترول.
يذكر أن الجهاز شارك من قبل فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمبلغ 172 مليون جنيه، تم تحويل 34.4 ألف سيارة خلال العامين الماضيين.
وشددت "جامع" على أهمية تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم الدعم المالى لإتمام عملية التحويل، مشيرة إلى أهمية هذه المشروعات لما لها من مردود اقتصادى كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية، وعلى المواطنين من الفرق بين سعر الغاز عن البنزين.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز والبترول والصناعة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى، برئاسة اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لمتابعة هذا الأمر وبدأت فى حصر كل السيارات التى تعمل بالبنزين من أجرة وميكروباص وليموزين لتنفيذ خطة تحويلها للغاز.
وأضافت "جامع"، أن الجهاز يدرس أيضًا تمويل المصانع للتحول إلى استخدام الغاز، وتم إعداد مقترح بهذا الأمر، وتقديمه للجهات المعنية فى الدولة لتمويل تحويل عمل المصانع من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعي، خاصة أن استخدام الغاز يحد من مخاطر تلوث البيئة.
وأضافت، أن الجهاز يعتزم ضخ 150 مليون جنيه لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع شركات الغاز ووزارة البترول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم التعاون مع شركة غازتك وكارجاز ووزارة البترول.
يذكر أن الجهاز شارك من قبل فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمبلغ 172 مليون جنيه، تم تحويل 34.4 ألف سيارة خلال العامين الماضيين.
وشددت "جامع" على أهمية تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم الدعم المالى لإتمام عملية التحويل، مشيرة إلى أهمية هذه المشروعات لما لها من مردود اقتصادى كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية، وعلى المواطنين من الفرق بين سعر الغاز عن البنزين.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز والبترول والصناعة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى، برئاسة اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لمتابعة هذا الأمر وبدأت فى حصر كل السيارات التى تعمل بالبنزين من أجرة وميكروباص وليموزين لتنفيذ خطة تحويلها للغاز.
وأضافت "جامع"، أن الجهاز يدرس أيضًا تمويل المصانع للتحول إلى استخدام الغاز، وتم إعداد مقترح بهذا الأمر، وتقديمه للجهات المعنية فى الدولة لتمويل تحويل عمل المصانع من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعي، خاصة أن استخدام الغاز يحد من مخاطر تلوث البيئة.
توفير محطات تموين
فيما قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى مبادرة تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعى سيكون له آثار إيجابية أولًا على الهواء وصحة المواطن، بالإضافة إلى أن المنظومة بتحويلها يوفر فرص عمل من خلال إنشاء محطات لتحويل السيارات من البنزين للغاز، وبالتالى دعم جهاز تنمية المشروعات لتلك المبادرة من الناحية التشغيلية، ومع بناء محطات لدعم التحويل وبالتأكيد هيوفر فرص عمل للشباب.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بالنسبة لوزارة الإسكان أن توفر للجهاز أراضى تخصص لإقامة المحطات، وهذا دور وزارة الإسكان التى تستطيع أن تقدمه مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ تلك المبادرة بشكل إيجابي.
وأكد أبوزيد، أن هناك عائدًا اقتصاديًا كبيرًا من هذه المبادرة يتمثل فى ترشيد استهلاك البنزين وبالتالى توفر على الدولة المليارات من الجنيهات من دعم البنزين والدولار مما يساعد الدولة على توجيه هذه الأموال نحو أوجه إنفاق أخري، خاصة أن الموازنة العامة للدولة حاليًا تهتم بتنمية المخصصات المالية بجانب التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وهذه المبادرة تعمل على توفير بعض المبالغ فى الصرف على باقى القطاعات.
ونوه إلى أن أصحاب السيارات تستفيد من استخدام الغاز لأنه آمن وأوفر فى المبالغ التى يتم دفعها واستهلاكه يكون أقل من البنزين، وبالتالى يزيد من هامش الربح.
فيما قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى مبادرة تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعى سيكون له آثار إيجابية أولًا على الهواء وصحة المواطن، بالإضافة إلى أن المنظومة بتحويلها يوفر فرص عمل من خلال إنشاء محطات لتحويل السيارات من البنزين للغاز، وبالتالى دعم جهاز تنمية المشروعات لتلك المبادرة من الناحية التشغيلية، ومع بناء محطات لدعم التحويل وبالتأكيد هيوفر فرص عمل للشباب.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بالنسبة لوزارة الإسكان أن توفر للجهاز أراضى تخصص لإقامة المحطات، وهذا دور وزارة الإسكان التى تستطيع أن تقدمه مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ تلك المبادرة بشكل إيجابي.
وأكد أبوزيد، أن هناك عائدًا اقتصاديًا كبيرًا من هذه المبادرة يتمثل فى ترشيد استهلاك البنزين وبالتالى توفر على الدولة المليارات من الجنيهات من دعم البنزين والدولار مما يساعد الدولة على توجيه هذه الأموال نحو أوجه إنفاق أخري، خاصة أن الموازنة العامة للدولة حاليًا تهتم بتنمية المخصصات المالية بجانب التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وهذه المبادرة تعمل على توفير بعض المبالغ فى الصرف على باقى القطاعات.
ونوه إلى أن أصحاب السيارات تستفيد من استخدام الغاز لأنه آمن وأوفر فى المبالغ التى يتم دفعها واستهلاكه يكون أقل من البنزين، وبالتالى يزيد من هامش الربح.
توفير التمويل
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن الجهاز دوره الأساسى هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن المشروع له أثر بيئى واستخدام الغاز الطبيعى أقل فى التلوث عن الوقود بنسبة تصل لحوالى 85% تقريبًا، وأن جهاز تنمية المشروعات يبدأ فى الدخول فى هذا المشروع لأنه مهم جدًا ويفتح مجالًا للشباب والصناعات المتعلقة به وفكرة محطات للتوليد وفرص عمل، وكل ذلك مكاسب ستكون موجودة وأن الجهاز يوفر للتمويل بسعر فائدة أقل من الذى يوفره الجهاز المصرفى.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الجهات المعنية الخاصة بالتراخيص والموافقات والتعاون مع الجهاز المصرفى فى توفير التمويل اللازم والتعاون من جانب الجهات الخاصة مثل وزارة الصناعة والتجارة، وتقدم الدعم اللازم للجهاز، ووزارة البترول يجب أن يكون لها دور مهم والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية، وهذه جهات يمكن أن تتعاون مع الجهاز لنجاح المشروع ويعتبر مشروعًا قوميًا، ويخدم الدولة ككل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية.
وأكد الدكتور على الإدريسي، لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز وفائض من إنتاج الغاز الطبيعى والاستفادة منها والوقود ومازلنا نستورده من الخارج وبالتالى الاستغلال الأمثل الذى أصبح الإنتاج يزيد ويوفر عملة صعبة ويوفر جزءًا مهمًا جدًا مرتبطًا بالأثر البيئي، ونحافظ على صحة المواطنين من العوادم وغيره وبالتالى توفير تكاليف العلاج.
ونوه "الإدريسي" إلى أن أصحاب السيارات يستفيدون من تمويل السيارة بالغاز الطبيعى لأنه أرخص من البنزين، فبنزين 92 بـ8 جنيهات لكن لتر الغاز الطبيعى للسيارات ما يقرب من 3.50 جنيه، وبالتالى توفر تكاليف للتمويل أكثر بكثير وتوفر على سائقى السيارات وتوفر على ميزانية الأسرة المصرية والدولة فى دخولها فى هذا المشروع ويوفر على صاحب السيارة فكرة يتحمل تكاليف مرتبطة بعملية التحويل ويكون على أقساط وأسهل.
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن الجهاز دوره الأساسى هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن المشروع له أثر بيئى واستخدام الغاز الطبيعى أقل فى التلوث عن الوقود بنسبة تصل لحوالى 85% تقريبًا، وأن جهاز تنمية المشروعات يبدأ فى الدخول فى هذا المشروع لأنه مهم جدًا ويفتح مجالًا للشباب والصناعات المتعلقة به وفكرة محطات للتوليد وفرص عمل، وكل ذلك مكاسب ستكون موجودة وأن الجهاز يوفر للتمويل بسعر فائدة أقل من الذى يوفره الجهاز المصرفى.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الجهات المعنية الخاصة بالتراخيص والموافقات والتعاون مع الجهاز المصرفى فى توفير التمويل اللازم والتعاون من جانب الجهات الخاصة مثل وزارة الصناعة والتجارة، وتقدم الدعم اللازم للجهاز، ووزارة البترول يجب أن يكون لها دور مهم والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية، وهذه جهات يمكن أن تتعاون مع الجهاز لنجاح المشروع ويعتبر مشروعًا قوميًا، ويخدم الدولة ككل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية.
وأكد الدكتور على الإدريسي، لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز وفائض من إنتاج الغاز الطبيعى والاستفادة منها والوقود ومازلنا نستورده من الخارج وبالتالى الاستغلال الأمثل الذى أصبح الإنتاج يزيد ويوفر عملة صعبة ويوفر جزءًا مهمًا جدًا مرتبطًا بالأثر البيئي، ونحافظ على صحة المواطنين من العوادم وغيره وبالتالى توفير تكاليف العلاج.
ونوه "الإدريسي" إلى أن أصحاب السيارات يستفيدون من تمويل السيارة بالغاز الطبيعى لأنه أرخص من البنزين، فبنزين 92 بـ8 جنيهات لكن لتر الغاز الطبيعى للسيارات ما يقرب من 3.50 جنيه، وبالتالى توفر تكاليف للتمويل أكثر بكثير وتوفر على سائقى السيارات وتوفر على ميزانية الأسرة المصرية والدولة فى دخولها فى هذا المشروع ويوفر على صاحب السيارة فكرة يتحمل تكاليف مرتبطة بعملية التحويل ويكون على أقساط وأسهل.
تخفيض التكاليف
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن عملية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى بالتأكيد تحقق مصالح لكل أطراف العملية بالنسبة للسيارة وأصحابها تؤدى إلى تخفيض التكلفة، فأولًا الغاز بديل أرخص من الوقود العادي، وثانيًا بالنسبة للمجتمع أن الغاز أكثر صديقًا للبيئة والعادم ليس له ضرر مثل العادم العادي، وهناك توجه للدولة أن تضع خطة لتحويل وسائل النقل العام بالقاهرة إلى الغاز الطبيعي، مما يوفر على الهيئة نفقات تشغيل وتجعلها أكثر اقتصادية وأقل إضرارًا بالبيئة، وهناك برامج كثيرة لذلك ويتم تطويرها حاليًا من خلال المساعدة فى عمليات تمويل التكلفة فى حد ذاتها وهذا التوجه قديم منذ عدة سنوات إلا أنه فى الفترة الأخيرة يتحرك ويعاد صياغته بصورة تؤدى إلى نتائج أفضل، ولاسيما مع رفع أسعار المحروقات بصورة يعطى تكلفة عملية التحويل تكون أكثر اقتصاديًا مقارنة بحجم التوفير سعر الوقود ويتوفر ما بين الغاز الطبيعى أو البنزين أو السولار.
وأشار جاب الله في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن التوعية عبارة عن شيئين التوعية والتمويل، فالتوعية بأهمية ذلك وعملية التحويل لا تؤدى إلى الإضرار بآليات المركبة أو محرك المركبة، فالبعض يتصور أن التحويل يتسبب بأضرار على المركبة والتوعية شيء مهم جدًا سواء بالنسبة أن الغاز الطبيعى ملائم للمركبات من ناحية، ومن ناحية أخرى إبراز مدى التوفير الذى تحققه عملية التحويل، فضلًا عن أن يكون هناك دور للدولة من خلال إتاحة برامج متنوعة لعمليات التمويل لمن يرغب فى ذلك.
ونوه إلى أن أصحاب السيارات يستفيدون من أن الغاز الطبيعى وقود أرخص ويستطيع أن ينافس، وإذا كانت السيارة "ملاكي" فسيحدث توفيرًا لقائد المركبة، فالتكلفة فى ظل زيادة الأسعار ستكون أقل، وفى سيارات النقل الجماعى ستتحقق ميزة توفير فى التكلفة بأقل صورة وتسمح لها المنافسة فى السوق.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن عملية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى بالتأكيد تحقق مصالح لكل أطراف العملية بالنسبة للسيارة وأصحابها تؤدى إلى تخفيض التكلفة، فأولًا الغاز بديل أرخص من الوقود العادي، وثانيًا بالنسبة للمجتمع أن الغاز أكثر صديقًا للبيئة والعادم ليس له ضرر مثل العادم العادي، وهناك توجه للدولة أن تضع خطة لتحويل وسائل النقل العام بالقاهرة إلى الغاز الطبيعي، مما يوفر على الهيئة نفقات تشغيل وتجعلها أكثر اقتصادية وأقل إضرارًا بالبيئة، وهناك برامج كثيرة لذلك ويتم تطويرها حاليًا من خلال المساعدة فى عمليات تمويل التكلفة فى حد ذاتها وهذا التوجه قديم منذ عدة سنوات إلا أنه فى الفترة الأخيرة يتحرك ويعاد صياغته بصورة تؤدى إلى نتائج أفضل، ولاسيما مع رفع أسعار المحروقات بصورة يعطى تكلفة عملية التحويل تكون أكثر اقتصاديًا مقارنة بحجم التوفير سعر الوقود ويتوفر ما بين الغاز الطبيعى أو البنزين أو السولار.
وأشار جاب الله في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن التوعية عبارة عن شيئين التوعية والتمويل، فالتوعية بأهمية ذلك وعملية التحويل لا تؤدى إلى الإضرار بآليات المركبة أو محرك المركبة، فالبعض يتصور أن التحويل يتسبب بأضرار على المركبة والتوعية شيء مهم جدًا سواء بالنسبة أن الغاز الطبيعى ملائم للمركبات من ناحية، ومن ناحية أخرى إبراز مدى التوفير الذى تحققه عملية التحويل، فضلًا عن أن يكون هناك دور للدولة من خلال إتاحة برامج متنوعة لعمليات التمويل لمن يرغب فى ذلك.
ونوه إلى أن أصحاب السيارات يستفيدون من أن الغاز الطبيعى وقود أرخص ويستطيع أن ينافس، وإذا كانت السيارة "ملاكي" فسيحدث توفيرًا لقائد المركبة، فالتكلفة فى ظل زيادة الأسعار ستكون أقل، وفى سيارات النقل الجماعى ستتحقق ميزة توفير فى التكلفة بأقل صورة وتسمح لها المنافسة فى السوق.
