تعتبر ظاهرة الزواج العرفي إحدى الكوارث الراهنة التي تهدد المجتمع، إذ انتشرت نتيجة بعض المشكلات الاجتماعية وعدم موافقة الأسر على الزواج لأسباب عدة مختلفة، فضلًا عن الأسباب الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج حاليًا، ومغالاة بعض الأسر في طلبات الزواج.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث له، أن عقود الزواج العرفي الموثقة خلال عام 2018، بلغت حوالى 139 ألف عقد على مستوى الجمهورية، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.7% عن العام الماضي 2017، الذى شهد توثيق 149.2 ألف عقد، موضحًا أن النسبة الأكبر من عقود الزواج العرفي الموثقة تتركز في المناطق الريفية بـ114.5 ألف عقد تصادق، مقابل 24.5 ألف عقد في الحضر.
وأضاف التقرير، أن محافظة الجيزة احتلت صدارة محافظات الجمهورية في معدلات الزواج العرفي بـ13.7 ألف عقد، وجاءت محافظة المنيا في المركز بـ 12.8 ألف عقد تصادق، تلتها محافظة الدقهلية بـ11.9 ألف عقد، ومحافظة الفيوم بـ11.7 ألف عقد، كما سجلت محافظات الدلتا معدلات مرتفعة من عقود الزواج العرفي التي تم توثيقها مؤخرًا، حيث بلغ عدد تلك العقود بمحافظة الشرقية 11.6 ألف عقد، وكفر الشيخ 6.4 ألف عقد، والغربية 3.9 ألف عقد، والمنوفية 2.7 ألف عقد، والقليوبية 2.8 ألف عقد، فيما سجلت محافظة القاهرة 2031 عقدًا، و4261 عقدًا بالإسكندرية و2883 عقدًا بالقليوبية، بينما جاءت محافظات البحر الأحمر بـ359 عقد زواج عرفي موثق، ومحافظة الأقصر بـ1266 عقدا موثقا، ومحافظة أسوان بـ1559 عقدا.
وأوضح، أن العدد الأكبر من حالات الزواج العرفي بين الذكور الحاصلين على شهادة متوسطة بـ56.4 ألف عقد، يليه من يقرأ ويكتب بـ52.7 ألف عقد، وأميين بـ 14.2 ألف عقد، بينما بلغ عدد حالات الزواج العرفي بين الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا 4811 عقد زواج موثق، واحتلت الإناث غير الحاصلات على أي مؤهلات علمية، صدارة الترتيب بـ 67.8 ألف عقد، تليها الحاصلات على شهادة متوسطة بـ26.7 ألف عقد، بينما لم يتعد عدد الحاصلات على مؤهل جامعي 516 عقدًا، وطبقًا للحالة الزواجية السابقة للزواج العرفي، تركزت غالبية حالات توثيق عقود الزواج العرفي من الإناث بين اللاتي لم يسبق لم لهن الزواج بـ110.8 ألف عقد، تليها المطلقات بـ22.9 ألف عقد، ثم الأرامل 357 عقدا عرفيا، بينما بلغ العدد الأكبر من الذكور المتزوجين عرفيًا ممن لم يسبق لهم الزواج بـ114.1 ألف حالة زواج عرفي، يليه المتزوجون بـ 16.2 ألف حالة.
وتابع تقرير الجهاز، أنه طبقًا للسن يقع العدد الأكبر من حالات الزواج العرفي بين الإناث في الفئة العمرية بين 18-20 سنة بعدد 100 ألف و717 حالة، تليها الفئة العمرية من 20-25 سنة بـ 25.9 ألف حالة، فيما بلغت حالات الزواج العرفي بين من تجاوز سن الستين سنة 1070 حالة، بينما يقع العدد الأكبر من حالات الزواج العرفي بين الذكور في الفئة العمرية بين 25-30 سنة بـ61.6 ألف عقد، يليه الفئة العمرية بين 20-25 بـ 33.1 ألف عقد، بينما بلغ عددهم فوق سن الستين 1730 عقدا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، إن الزواج العرفي منتشر بالفعل في الأماكن الريفية والنائية عكس المدن والحضر، ما يعني أنه مؤشر خطير يتطلب المواجهة والعلاج، موضحًا أن الزواج هو نداء الفطرة لدى الإنسان، مثله مثل الطعام والشراب وغيره، الأمر الذي يحتاج إلى علاج جذري فعال، دون أن يتم التجاوز في حقوق القوانين المقررة.
وتابع "أبو حسين"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يوجد قيود على الزواج حاليًا سواء قانونيًا أو اجتماعيًا وأسريًا والتي تحتاج إلى إزالتها لتبسيط فكرة الزواج لدى الشباب، ومن ثم القضاء على الزواج العرفي، مشيرًا إلى أن الفشل في الزواج والطلاق يحدث في أي وقت وسن ولا يرتبط بأمور معينة أو محصور فقط بين الشباب، فضلًا عن غياب الوعي والتثقيف الاجتماعي لدى المجتمع عن أهمية الزواج وفكرة بناء حياة أسرية مستقرة.
وأوضح أن التثقيف الاجتماعي لا يرتبط بسن أو عمر معين، وبالتالي يحتاج الأجيال القادمة إلى تكثيف الوعي والتثقيف من خلال القراءة والتعلم في مختلف مناحي الحياة، من أجل عمل بنية أسرية قوية وسليمة، مشددًا على ضرورة نشر المفاهيم الدينية الخاصة بالزواج والمعاملات الإنسانية وغيرها.
فيما تقول الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن المجتمع حاليًا أصبح منفتح على الإنترنت، مما ساعد في مشاهدة الشباب والبنات الأفلام الإباحية وأفلام تحمل ثقافة مختلفة عن الثقافة المصرية، حيث أبرزت أن الحب يكتمل بالعلاقات الخاصة بينهم، ما دفع الشباب إلى الانسياق وراء هذه العلاقات ولكن بطرق شرعية إلى حد ما، مضيفة أن الشباب لجأوا إلى الزواج العرفي لحل الأزمة، فكان هناك قديمًا رقابة على الأفلام والمسلسلات، وعدم ظهور المشاهد الخارجة بها، إلا أن هذا الأمر غير متواجد حاليًا بل ساهمت الأفلام في زيادة الغرائز.
وأضافت "حماد"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الفكر الغربي سيطر على المجتمعات العربية كثيرًا، كما أن بعض السيدات لجأت إلى الزواج العرفي للاحتفاظ بحق حضانتها للأطفال أو المعاش إن وجد، كي تستطيع الصرف على أولادها، لافتة إلى أنه هناك بعض الأسر ترفض زواج بناتهم بعد أن أصبحت أرملة أو طُلقت، دون إدراك الأسرة احتياجاتها للحب أو العلاقة الخاصة ولا تحترمها الأخرين، وعلى الجانب الآخر هناك فتيات صغار السن يلجأون إلى الزواج العرفي في سن المراهقة نتيجة الحب وعدم موافقة الأهالي على الزواج من الأساس.
واستكملت أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة عمليات الإجهاض وتواجد الأطفال "الأيتام" في الشوارع، مشددة على ضرورة السيطرة على الأفلام الإباحية، وفرض الرقابة على الأفلام والمسلسلات، وتفعيل الوعي الديني والأخلاقي في المدارس، وتعديل قوانين الحضانة وغيرها في حالة الأم المطلقة أو الأرملة، وزيادة الوعي باحتياجات المرأة عن احتياجات الرجل.
