انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك بعد حسم المواد الخلافية.
وجاء في مقدمة المواد المهمة التى جرى حسمها، المادة الرابعة الخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية، أو من داخل مصر، أو كليهما.
وتنص المادة حسبما انتهت إليه اللجنة، أنه: يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التى يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التى اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية الأجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهد يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعة وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التى تشتمل عليه، ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام.
كما وافقت اللجنة على استحداث مادة تحمل رقم (18)، بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ الحالة أو الوشيكة التى تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار، ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.
