قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب إن لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى مائدة مستديرة مع الجانب الالمانى لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019 أمر بالغ الاهمية لتحقيق نهضة اقتصادية مستقبلية مع الجانب الالمانى.
وأضاف "عامر"، فى بيان الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذى يسهم فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.
ودعا فرج عامر مجتمع الأعمال الألمانى للاستثمار فى مدينة النسيج بالسادات والتى تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس فى مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التى تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين.
وأشار الى ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها فى مصر والتى بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى الأمر الذى لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية.
وأضاف "عامر"، فى بيان الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذى يسهم فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.
ودعا فرج عامر مجتمع الأعمال الألمانى للاستثمار فى مدينة النسيج بالسادات والتى تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس فى مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التى تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين.
وأشار الى ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها فى مصر والتى بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى الأمر الذى لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية.
